لم تحمل الأرقام الأخيرة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، المتعلقة بالاستثمار الخارجي لسنة 2020، أي مفاجأة، حيث تعبر عن انهيار لهذه التدفقات بنسبة 42%، واضعة بذلك حدا لبعض المؤشرات الإيجابية التي شهدناها سنة 2019. أما التوقعات بالنسبة لسنة 2021، فهي لا تدعو للارتياح، وينتظر بالنسبة للمغرب أن تنخفض بمعدل 20% سنة 2020.

وللتذكير، بدأت التدفقات المالية في التراجع منذ سنة 2015، حيث تدحرجت من 2000 مليار دولار سنة 2015 إلى 1540 مليار دولار سنة 2019. وكان للجائحة تأثير سلبي على الآلة الاقتصادية، اذ تقهقرت الاستثمارات من جديد، بحيث لم تتجاوز 859 مليار دولار. وهذا المستوى المتدني لهذه الدرجة لم يسبق أن شهدناه منذ التسعينيات، يقل بأكثر من 30% على حده الأدنى، الذي أعقب الأزمة المالية العالمية لسنتي 2008 و2009، حسب ما ذكرته مذكرة صادرة عن الأونكتاد.

وتمركز هذا الانخفاض أساسا على البلدان المتطورة حيث انهارت هذه التدفقات بنسبة 69% لتستقر في حدود 229 مليار دولار. وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية انخفاضا بحوالي 49% لتنزل الاستثمارات إلى 134 مليار دولار. وهمّ هذا الانخفاض تجارة الجملة والخدمات المالية والقطاع الصناعي. أما التدفقات نحو الاتحاد الأوروبي المكون من 27 بلدا، فقد انهارت بنسبة 70%، ليبلغ 110 مليار دولار مقابل 373 مليار دولار سنة 2019. قليلة هي البلدان التي تمكنت من تفادي الانخفاض كالسويد وإسبانيا واليابان.

ورغم كون التدفقات نحو البلدان النامية قد انخفضت بنسبة 12% لتستقر في 616 مليار دولار، فهي تمثل 72% من المجموع. وهي نسبة لم يسبق لها مثيل. وهذا الانخفاض يختلف حسب المناطق حيث يقدر بـ37% - في أمريكا اللاتينية وجزر الكرايب، و-12% في إفريقيا و-4% في البلدان النامية بآسيا.

وبينما أبانت البلدان النامية بآسيا كمجموعة عن مقاومتها للعاصفة، حيث جلبت 476 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية سنة 2020، فعلى العكس، تراجعت هذه التدفقات بنسبة 31%، لتستقر في 107 ملايير دولار بالنسبة لتجمع بلدان جنوب/شرق آسيا (ASEAN). وتعتبر الصين بمثابة المستفيد الأكبر من هذه التدفقات حيث استقطبت 163 مليار دولار مسجلة بذلك زيادة تقدر بحوالي 4%، وبلغت هذه الزيادة 11% في مجال الصناعات ذات التكنولوجيا العالية و54% في الاندماجات والمشتريات العابرة للحدود خصوصا في صناعة تكنولوجيا الاعلام والتواصل والمواد الصيدلية. ومن جهتها، سجلت الهند بصفتها قوة اقتصادية صاعدة، تحسنا يقدر ب 13%، يعود أساسا الى قطاع الرقمنة.

ويتأكد من خلال التحليل المتقاطع، للمدخلات والمخرجات لهذه الاستثمارات، حقيقة ثابتة تهم تفاوت القوى على الصعيد العالمي. هكذا لا نجد في لائحة البلدان العشرين التي تحتل الصدارة في قائمة المستفيدين (المستقبلين للاستثمارات)، ولا بلدا عربيا أو إفريقيا واحدا، في حين نجد بلدا عربيا وحيدا ضمن قائمة البلدان العشرين التي تتصدر قائمة المزودين/المصدرين وهو الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من اتساع مساحة وحجم سكان إفريقيا الذي يمثل 20% من سكان المعمور، فهي لا تستقطب إلا أقل من 3% من مجموع الاستثمارات الأجنبية خلال سنة 2020، حيث عانت القارة الإفريقية بشدة، إذ تراجعت الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية بمعدل 40%. وينبغي إذن قراءة وتحليل المعطيات المتعلقة بالمغرب في هذا السياق.

فحسب المعطيات التي صدرت عن مكتب الصرف والتي تمتد الى آخر شهر نونبر من 2020، بلغت التدفقات الصافية للاستثمار الأجنبي 13,83 مليار درهم (حوالي 1,5 مليار دولار) بما يجعل الانخفاض يقدر بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019. وتعزى هذه النتيجة الى انخفاض المداخيل بنسبة 23% لتستقر في 23,8 مليار درهم، وانخفاض النفقات بحوالي 27%. ويهم هذا الانحدار أيضا التدفقات الصافية للاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج التي تراجعت ب 4,65 ملايير درهم لتبلغ 6,8 ملايير في أواخر نونبر، مسجلة بذلك انخفاضا بـ31%.

عموما، تبدو هذه الأرقام هزيلة إذا ما نظرنا إليها من موقع المغرب، ضمن البلدان الطلائعية في إفريقيا، حيث لا تمثل في المتوسط إلا 0,2% من التدفقات الدولية. ولكن إذا ما نظرنا إليها بصفة نسبية، يختلف التقييم تماما لأنها تمثل على أي حال 10% من مجموع الاستثمار الوطني وحوالي 3% من الناتج الداخلي الخام (PIB) دون احتساب سنة 2020.

علينا، إذن، أن نستعد أكثر لما بعد الجائحة، وإن كانت التوقعات المعلن عنها بخصوص سنة 2021 على مستوى الاستثمارات الأجنبية لا تدل على انتعاش ملحوظ. وبالمقابل، ينتظر أن تواصل هذه الاستثمارات انخفاضها من جديد حيث سيتراوح هذا الانخفاض بين 5% و10%. مما يعني أن المنافسة ستكون قوية، إلا أن بلادنا تتوفر على حظوظ كبرى ولها ما يكفي من المؤهلات لتصبح أكثر جاذبية (للاستثمارات الأجنبية)، وأكثر تنافسية (للاستثمار في الخارج) إن هي استطاعت فعلا استثمار كل المقومات التي يتمتع بها. ومن هنا تبرز ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمجتمعية بدءا بالإصلاح الجبائي، وتخليق مجال الأعمال لوضع حد لاقتصاد الريع، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة آفة الرشوة بدون هوادة... ينبغي توجيه إشارات قوية ليعلم الجميع أن المغرب يتطور في الاتجاه الصحيح.

*اقتصادي وأستاذ جامعي ووزير سابق