تغرق مدينة الرماني في النفايات المنزلية ( الزبل حشاكم)، يتكلف بعض العمال بجمعها، يتقاضون أجورهم من الإنعاش الوطني، ليس وحدهم طبعا، هناك من يستفيد من دخل في هذه الخانة محافظا على نقاوة ملابسه، من دون أن يؤدي أي عمل أو يستفيد من "بريم" الأعمال الشاقة، رغم أنه ينعم في الراحة، وذلك على حساب عمال وموظفين في المجلس البلدي للرماني، يقومون بمجهود أكثر من شاق من دون أن يتوصلوا بأية علاوة ( Prime).

وعلى رأي المثل الشعبي: " لي مو في العرس ما تخافش عليه"، لكن ذلك لا يمنع سلطات الوصاية، من التدخل لصيانة المال العام، من خلال تقليب صفحات "الإنعاش الوطني" و " وبريمات الأعمال الشاقة" و " صفقات عبر لـ  " Bon de commande"، وصفقات العمومية ( السوق الأسبوعي حوالي 730 مليون سنتيم/  ترصيف وتعبيد الطرق والقناطر/ تهيئة المسبح البلديّ...) رغم ما قد يسببه ذلك من مواجع وفواجع، لأنه في حالة صرف المال العام ( المستخلص من جيوب دافعي الضرائب) يقتضي الدستور والقانون ( من دون أن نضيف إليهما الضمير) " تفتيش "البحيرة"، فليس عيبا الافتحاص في هذه الحالة.

والظاهر أن الرماني ستواصل الغرق في النفايات لأن صفقة النظافة، التي أعلنت بلدية الرماني عن رسوها، في 23 من شتنبر الماضي، على شركة " أوزون" بمبلغ مالي يقدر بحوالي 2 مليار و 800 مليون سنتيم على مدى سبع (7) سنوات بقيمة 400 مليون سنتيم في السنة، لم تحظ بعد بموافقة وزارة الداخلية، لعدة أسباب...

و من مفارقات هذه الصفقة أنها رست على نفس الشركة، التي كان مفوضا لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، قبل أن تُوقف أسطولها من الشاحنات و الحاويات، و توقف ـ أيضا ـ صرف أجور العمال، الذين بعد أن خاضوا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، اضطروا إلى اللجوء الى القضاء، تم التنازل عن الدعوى، بضغط من المجلس البلدي، مقابل تعويض زهيد، و وعود بالرجوع الى العمل بنفس الشركة، التي شردتهم، بعد أن أخل المجلس البلدي بالتزاماته إزاءها.

طبعا، الشركات يحكمها منطق الربح و الخسارة، و لا يمكن أن تواصل القيام بتدبير القطاع من أجل إرضاء المجلس.

و الواقع أن المدينة، أصبحت نظيفة جدا، بشهادة المواطنين والزائرين والعابرين

وكان أبناؤها فرحين، بحسن تدبير هذا القطاع، الذي أعاد للمدينة قطعة من جمالها.

و حتى عمال النظافة، أبلوا البلاء الحسن في القيام بواجبهم، و ظلوا حريصين على  تنقية وجه المدينة من كل النفايات، غير أن حظهم العاثر جعلهم يعيشون أوضاعا مزرية، لم يلتفت لها المجلس البلدي، و لا حتى الشركة التي خدموها بإخلاص.

و بين انسحاب الشركة و اليوم، تعيش المدينة وسط النفايات المتراكمة، التي لا تنفع معها الحملات التطوعية التي يقوم بها المواطنون أنفسهم، من أجل تنظيف المدينة، لا من أجل الترشح للانتخابات كما يعتقد المنتخبون، الذين يتوجسون خيفة من أي عمل تطوعي.

والواقع أن الصفقة، التي تحفظت عليها المعارضة، التي ظهرت فجأة، بعد أن توحدت مع الأغلبية في المصادقة على قرار تفويت غابة "البيرول" إلى شركة العمران من أجل اجتثاثها وإقامة تجزئة بدعوى إعادة إسكان سكان دور الصفيح، وتوزيع بقع أخرى وقطع أرضية لبناء "فيلات"، تحمل بين طياتها ما جعل عمالة إقليم الخميسات تتحفظ عليها، و تدلي بشأنها بالكثير من الملاحظات قبل أن تحيلها على وزارة الداخلية، قصد المصادقة، وهي مصادقة معلقة إلى اليوم، ما جعل المجلس يبرمج مبلغ 42 مليون سنتيم للعمال العرضين، سيتم صرفها في تشغيل عمال النظافة بأجور قد لا تحترم الحد الأدنى للأجور...