سياسة واقتصاد

لفتيت يقدم عرضا أمام لجنة الداخلية حول مشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة

كفى بريس

قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صباح الثلاثاء 23 فبراير الجاري، عرضا مركزا أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، تضمن النقاط الأساسية لمشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويتعلق الأمر حسب بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به "كفى بريس"، بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛ بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وإلى جانب مشاريع القوانين المذكورة، استعرض لفتيت النقاط الأساسية لمشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ ومشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛ إلى جانب مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.

ويذكر أن مشاريع القوانين الإنتخابية جرى التداول بشأنها في إجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك، وصادق عليها المجلس الحكومة، قبل إحالتها على مجلس النواب لمناقشتها من قبل الفرق و المجموعات النيابية.

وتحظى هذه المشاريع بمتابعة كبيرة من طرف الرأي العام المغربي و الفاعلين السياسيين خاصة و أنها تنظم العملية الإنتخابية التي ستأتي في ظرفية إستثنائية مرتبطة بجائحة كورونا.

وتهم هذه المشاريع التي حملت تمثيلية أكبر للنساء، النصوص المنظمة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب و المستشارين، مجالس الجماعات والمقاطعات و الجهات.