[ kafapress.ma ] :: لفتيت يؤكد أن الانتخابات المقبلة ستكون في موعدها رغم الظرفية الصعبة
kafapress.com cookies
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.      قبول      التفاصيل
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الأحد 07 مارس 2021 العدد : 3621




لفتيت يؤكد أن الانتخابات المقبلة ستكون في موعدها رغم الظرفية الصعبة

      FaceBook      
كفى بريس
سياسة واقتصاد
| 23 فبراير 2021 - 13:30

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء 23 فبراير الجاري، على التزام المغرب بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية، في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره. 

وأوضح الوزير، خلال تقديم عرض حول مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الإعداد للانتخابات المقبلة يأتي في سياق عام يتميز بوجود تحديين كبيرين، يتعلق أولهما بتجند المملكة كسائر دول العالم لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، ويتعلق الثاني بالتطورات التي تعرفها قضية الوحدة الترابية. 

ولفت لفتيت، إلى أن وزارة الداخلية قامت بعقد سلسلة من اللقاءات مع زعماء وقادة الهيئات السياسية، خصصت لاستعراض ودراسة الاقتراحات الحزبية، حيث قامت الوازرة خلال هذه اللقاءات بدور الوساطة والتوفيق بين آراء الهيئات السياسية واقتراحاتها والعمل على التقريب بينها بقدر الإمكان. 

وأبرز المسؤول الحكومي، وجود تبيان وتضارب كبير في آراء الأحزاب بخصوص عدد من النقاط، غير أنه في نهاية المطاف، يضيف لفتيت، تم التوافق على عدد هام من الاقتراحات، بعضها تم إدراجه في مشاريع النصوص المعروضة على لجنة الداخلية بمجلس النواب، والبعض الآخر سيتم الأخذ به إما على مستوى النصوص التنظيمية أو سيتم بلورته في شكل تدابير إجرائية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مشاريع النصوص المعروضة على أنظار لجنة الداخلية هي ثمرة حوار هادف، ونقاش بناء، يأخذ بعين الاعتبار أغلب الآراء والاقتراحات التي عبرت عنها الهيئات السياسية وتمت مناقشتها والتوافق بشأنها في مناخ إيجابي ومسؤول. 

وقدم الوزير عرضا مركزا أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، تضمن النقاط الأساسية لمشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويتعلق الأمر حسب بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به "كفى بريس"، بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛ بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وإلى جانب مشاريع القوانين المذكورة، استعرض لفتيت النقاط الأساسية لمشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ ومشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛ إلى جانب مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.


 




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا
البريد الإلكتروني
kafapress.ma@gmail.com

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071