قررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، الثلاثاء 23 فبراير الجاري، بمتابعة امين مال الودادية السكنية "بساتين البحر" بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان وامرت بايداعه السجن في انتظار انطلاق اولى جلسات محاكمته بجلسة الثلاثاء 16 مارس المقبل وضم الملف إلى الملف الاصلي للقضية، بعد تقديم المتهم من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء بعد نهاية فترة الحراسة النظرية التي تطلب البحث تمديدها.

الضحايا نظموا بالموازاة مع عملية التقديم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة طالبوا خلالها بإنصافهم وباسترجاع حقوقهم من خلال تحقيق العدالة في ملف القضية.

المتهم كان قد تم القاء القبض عليه من طرف رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي المنزه بالرباط بعد زوال السبت 20 فبراير الجاري من مخبأه بنادي ملكي للفروسية ضواحي الرباط.

امين المال الذي تم اقتياده حينها الى مركز الدرك ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل تسليمه لأمن تمارة لتسليمه لأمن عين الشق بالدار البيضاء، كان موضوع مذكرتي بحث وطنية الأولى من اجل اصدار شيك بدون رصيد قيمته المالية 150 الف درهم، والثانية من اجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك حيث ظل مختفيا عن الانظار منذ ما يزيد عن السنة، ومن شأن اعتقاله ان يكشف عن مجموعة من الخبايا والمستجدات في ملف قضية الودادية السكنية "بساتين البحر" وعن متورطين جدد.

امين المال تمت محاصرته بالنادي المذكور من طرف مجموعة من ضحايا الودادية السكنية المذكورة الذين كانوا يترصدونه منذ مدة، قبل أن يهتدوا لمكان اختبائه والاتصال بالدرك الملكي و قائد المنطقة، اذ تعرض بعض الضحايا خلال محاصرتهم له قبل حضور الدرك الملكي وممثل السلطة المحلية للاعتداء بالضرب والتهديد وحجز الهاتف النقال لإحدى الضحايا من طرف مجموعة من الأشخاص مدعومين بالكلاب كما يتبين من خلال الفيديو الذي توصلنا به في "كفى بريس"، وتقدم هؤلاء بشكايات في الموضوع امام الدرك الملكي وتم الاستماع اليهم واليهن في محاضر قانونية حسب تصريحات بعض الضحايا في اتصالاتهم الهاتفية بنا.

عدد من ضحايا الودادية السكنية "بساتين البحر" بالمنصورية نظموا صبيحة الاحد الماضي 14 فبراير الجاري لقاءا تواصليا أمام مقر المشروع السكني التابع للودادية لمعرفة المستجدات والتطورات التي عرفتها الودادية.

ويلاحظ من خلال مجموعة من التصريحات لنا في "كفى بريس"، فإن الضحايا يعقدون امالا كبيرة في انقاذ مشروعهم السكني او استرجاع اموالهم على المالك الاصلي للأرض التي انجزت عليها اشطر من المشروع السكني لان المساحة الأرضية لازالت في ملكيته، وليست في ملكية الودادية وعلى مساعدة السلطات والمقاولين لهم اضافة إلى تلاحم الضحايا من اجل انتخاب مكتب جديد للودادية قصد العمل بمساعدة الأطراف المذكورة على انقاذ المشروع وتسلم شققهم لان هذا هو هم جميع الضحايا وان أيديهم مفتوحة أمام كل من يساعدهم في تحقيق ذلك حسب ذات التصريحات.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء قد اجلت بعد زوال الثلاثاء 2 فبراير  الجاري البث في ملف قضية رئيس الودادية السكنية "بساتين البحر" بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان ومن معه إلى جلسة اليوم 23 فبراير الجاري.

وكان دفاع المتهم الرئيسي، رئيس الودادية السكنية الذي يوجد في حالة اعتقال منذ شهر يوليوز الماضي والذي ادين ابتدائيا مؤخرا بثماني سنوات سجنا نافذا في ملف ودادية "البكارية" بالمنصورية، قد طالب خلال جلسة 12 نونبر 2020 بعقد صلح مع المشتكين (اصحاب الشكايات الموجهة للقضاء) الذين يطالبون باسترجاع اموالهم التي تفوق 5 ملايير سنتيم التي سبق أن دفعوها للودادية السكنية مقابل الحصول على شقق سكنية مع التعويض عن الأضرار التي لحقتهم..

مجموعة من ضحايا الودادية السكنية "بساتين البحر" بالمنصورية باقليم ابن سليمان، ومن بينهم عدد من مغاربة العالم كانوا قد نظموا بعد زوال الخميس 1 اكتوبر 2020 وقفة احتجاجية جديدة أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تزامنا مع انعقاد جلسة محاكمة رئيس الودادية ومن معه في القضية رقم 7151/2103/2020.

الوقفة طالب خلالها المحتجون حينها بإنصافهم من طرف القضاء واسترجاع حقوقهم و فتح بحث فيما يتعرض له المواطنون خصوصا من افراد الجالية المغربية بالخارج بمنطقة المنصورية بإقليم ابن سليمان من عمليات نصب من طرف مسؤولي بعض الوداديات السكنية المنتشرة بالمنطقة.

من جهة أخرى كانت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع قد قررت خلال جلسة 25 غشت 2020 احالة ملف الشكاية المباشرة رقم 217/2902/19 على القاعة 8 للارتباط بملف عدد 7151/20 وذلك بعد تأجيل البث فيها لعدة جلسات، في مواجهة رئيس الودادية السكنية "بساتين البحر" ومن معه.

المحكمة الزجرية كانت قد اجلت النظر في القضية لأول مرة  الخميس 16 يوليوز 2020 بطلب من الدفاع الذي من بين اعضائه محام ونائب برلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب عن اقليم المحمدية من أجل الاضطلاع على الملف وإعداد الدفاع.

وذلك بعدما كانت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها قد امرت صبيحة اليوم نفسه، اي الخميس 16 يوليوز 2020  بمتابعة رئيس الودادية السكنية "بساتين البحر" بالمنصورية في حالة اعتقال مع إيداعه السجن وتحديد اليوم نفسه لانطلاق أولى جلسات محاكمته العلنية، وذلك  بعد تقديمه امامها من طرف أمن الدارالبيضاء في حالة اعتقال بعد نهاية فترة الحراسة النظرية بتهم منها النصب وعدم تنفيذ عقد والتصرف في مال مشترك بسوء نية وخيانة الامانة وصنع عن علم اقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واصطناع اتفاقات والتزامات في محررات تجارية واستعمالها كذلك.

وكانت مصلحة الشرطة القضائية بولاية امن الدارالبيضاء قد وضعت الثلاثاء 14 يوليوز 2020 رئيس الودادية السكنية "بساتين البحر" بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان، رهن تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام النيابة العامة الخميس، فيما لازال امين مال الودادية ذاتها في حالة فرار بعد إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه قبل أن يتم القاء القبض عليه يوم السبت 20 فبراير الجاري.

وفتحت مصلحة الشرطة القضائية بولاية امن الدارالبيضاء، في وقت سابق من الاسبوع الاول من شهر يناير 2020 ابحاثها وتحرياتها في الشكايات التي كانت قد تقاطرت حينها على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء من طرف مجموعة من منخرطي الودادية السكنية "بساتين البحر" بالمنصورية من مغاربة الداخل والخارج في مواجهة رئيس الودادية ومن معه  والتي تتهمه بخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك والمشاركة حسب نسخ من بعض الشكايات التي كنا قد توصلنا بها في "كفى بريس".

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، قد ادانت الاسبوع الاخير من شهر يناير 2020 بعد متابعته في حالة سراح رئيس الودادية السكنية "بساتين البحر" بالمنصورية بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض مدني قدره 300.000 الف درهم، و هو الحكم الذي جاء في الموضوع تبعا للشكاية المباشرة رقم 210/2902/19، بعد تمديد المداولة خلال جلسة 15 يناير 2020.

المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء ايضا كانت قد ادانت شهر يناير 2020، رئيس ذات الودادية بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 370 مليون سنتيم بسبب شيك بدون رصيد.