ليس من الضروري اقتراح نظام انتخابي قبل كل استحقاقات، فالاستقرار السياسي لمعظم الدول يتطلب استقرار المنظومة القانونية والانتخابية. وكل من يعتقد بوجود خلل في نتائج الانتخابات ليس سببه الوحيد وجود قصور أو غياب عدالة في القانون الانتخابي بل إلى أسباب جوهرية وأهمها هو غياب قانون جنائي انتخابي.

في معظم المحطات الانتخابية التي عرفتها بلادنا، لم يسبق وأن تطرقنا لا إلى السلامة الانتخابية ولا إلى الأمن الانتخابي كتأمين للعملية السياسية التي تفتقر إلى قانون جنائي انتخابي يطبق أمام المحاكم، علما أن بعض الدول الديمقراطية تتوفر على قانون يجرم الممارسات المتعارضة مع سلوكيات، أدبيات وأخلاقيات المنظومة السياسية وتحصينها بقوة قانون من مظاهر الفساد الانتخابي لاستبعاد إنتاج نخب فاسدة وفاشلة في تدبير وإدارة قضايا المواطنين سواء على مستوى الجماعات أو البرلمان أو الحكومة.

 السؤال المعقد هو كيف سنحمي أصوات الفقراء من المساومات ومراقبة مستعملي المال في الدعايات الانتخابية؟

لا يخفى علينا جميعا أن المال هو محرك توجيه إرادة البعض من الناخبين والحجرة الزاوية لبناء صرح بعض الدعايات الانتخابية للمرشحين والمرشحات التي تعرف خروقات للضوابط والقيود التنظيمية كضمانة للمشروعية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

لذا فقد أصبح من الضروري معالجة الموارد المالية وإنفاقها في هذه المرحلة وفق قوانين وأنظمة محكمة، تفرض مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المتنافسين، ثم فرض قوانين وأنظمة انتخابية تعالج مسألة تمويل غير المشروع على الدعاية الانتخابية مع تحديد المسؤولية الجنائية لمن يخالف تلك القوانين، وسن عقوبات مناسبة أو حكم قضائي لمن يرتكب هذه المخالفات الانتخابية من أجل تأمين مصداقية العملية الانتخابية وتعبيد الطريق أمام مساواة المرشحين.