اتهم عدد من الخبراء، الشركات المنتجة لزيوت المائدة بالمغرب، بخرق قانون حرية الأسعار والمنافسة، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي طالت هذه المادة الحيوية.

وحسب ما أفادت به يومية "المساء" التي أوردت الخبر، فقد حمَّل محللون أرباب شركات صناعة الزيوت مسؤولية الوقوف وراء الممارسات غير المشروعة، التي يجرمها قانون حرية الأسعار والمنافسة في المغرب، كالتواطؤ والتوافق في الأسعار بين الشركات المحتكرة للسوق، وكذا غياب شروط المنافسة، ما فتح المجال أمام لوبيات القطاع للتغىول أكثر وإقرار زيادات عشوائية.

وأشار المحللون، تضيف اليومية، إلى أن مسؤولية ما يقع حاليا من خروقات في الأسواق تقع بشكل مباشر على عاتق مجلس المنافسة، الذي تخلى عن آلية الرقابة المفترضة والصلاحيات الموكولة إليه دستوريا بموجب القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ووفق اليومية، فقد دعا هؤلاء مجلس المنافسة، باعتباره المؤسسة الدستورية المكلفة بضبط ميكانيزمات السوق، إلى التدخل من أجل القطع مع هذه الممارسات من خلال تنظيم المنافسة بين القطاعات التي خضعت لها لسياسة التحرير الكامل، إلى جانب اتخاذ معايير ومحددات موضوعية للأسعار.

وأكد المحللون على أن التحرير الذي قامت به الدولة للعديد من القطاعات لا يعدو أن يكون تحريرا مغشوشا إذ أن جل تلك القطاعات ما زالت تخضع إما لمنطق الاحتكار أو التوافقات، الأمر الذي خلق جوا من الإرتباك وأفضى إلى حدوث فوضى في الأسعار التي دائما ما يؤدي ضريبتها المواطن البسيط.