أكد حزب التقدم والاشتراكية، على أهمية مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، "وما يمكن أن يُحدثه من تغيير جذري في مُقاربة هذا الموضوع الشائك"، داعيا إلى إخضاعه لما يكفي ويلزم من "نقاش واسع".

وأعرب الحزب، في بلاغ أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي الثلاثاء 02 مارس الجاري، عن استعداده للمساهمة في النقاش “ باقتراحاته وتعديلاته، بشكل قوي ومسؤول وفعال، سعيا منه نحو جعل هذا المشروع ضامنا للآثار الإيجابية المنتظرة، ومحاطا بكافة الإجراءات التي تجنب أي انزياح عن مقاصده الإيجابية”.

وأشار إلى أنه “سيحرص على أن يدفع في اتجاه أن يكون القانون المذكور مدخلا نحو تحسين أوضاع عشرات الآلاف من الأسر، التي تعيش ظروف السرية والتهميش والخوف والاستغلال، ونحو أن تكون هذه الأسر هي المستفيدة من هذا التقنين، مع ما يقتضيه الأمر من تقوية محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات من قبل البارونات والمهربين”.

وأكد الحزب، “على أن القضاء على الإقصاء والتهميش والفقر، في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، لا يرتهن فقط بمثل هذا القانون، بل إنه مرتبطٌ، أساسا، بمدى قدرة الحكومة على بلورة رؤية وتفعيلِ مخططات وبرامج تنموية شاملة ومندمجة تكفل العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي”.

ويشار إلى أن المجلس الحكومي، الذي سينعقد الخميس 04 مارس الجاري، سيتدارس مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يرتكز أساس على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.