كشف دبلوماسي أوروبي الأسباب الحقيقية وراء إعلان المغرب، الإثنين فاتح مارس الجاري، عن تعليق جميع الاتصالات مع السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط.

وأكد الدبلوماسي في تصريح صحفي، أن القرار المفاجئ لوزارة الخارجية المغربية، جاء نتيجة تراكم القرارات الألمانية ضد المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية التي كانت تأمل دائما من شريكها التجاري الثامن على الصعيد الأوروبي، أن يتخذ قرارات صحيحة وأكثر خدمة لمصالح المملكة الاستراتيجية.

وأوضح المتحدث ذاته، أن برلين دعت مؤخرا، في دجنبر الماضي، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن عقب صدور قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه. مشيرا إلى أن الهدف من هذا الاجتماع كان هو كبح الزخم الأمريكي وإقناع القوى الأخرى، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، بعدم اتباع واشنطن.

وفي السابق، يضيف المصدر، استبعدت ألمانيا المغرب، دون سبب موضوعي، من مؤتمر برلين حول الملف الليبي في يناير 2020، في الوقت الذي لازالت فيه الرباط تؤدي دورًا رئيسيًا في المحادثات بين الأطراف الليبية. وأعربت المملكة آنداك عن استغرابها العميق من استبعادها لأنها كانت دائما في طليعة الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية.

ومن بين الأسباب أيضا يقول الدبلوماسي، بث قناة تلفزيونية ألمانية عمومية، في 13 فبراير الماضي، تقريرا لما وصفته بالنهب المغربي للموارد الطبيعية، خاصة الثروة السمكية للشعب الصحراوي، معبرة بذلك عن تحيزها  العلني لانفصاليي البوليساريو.

وأشار إلى أن قرار السلطات الإقليمية في مدينة بريمن رفع “علم جبهة  البوليساريو” أمام البرلمان الإقليمي في 27 فبراير، بمناسبة ما يسمى بـ”الـذكرى 45″ لإنشاء الكيان الوهمي، إلى جانب قرار ألمانيا القاضي بثني مواطنيها عن السفر إلى المغرب بسبب فيروس كورونا، كانت النقطة التي أفاضت الكأس، معتبرا القرار مجانيا في الوقت الذي يعد فيه المغرب واحدا من دول العالم الأكثر سيطرة على الوضع الصحي.

وأبرز المصدر ذاته أن المغرب تحمل لعدة عقود اللعبة الغامضة للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الألمانية الأخرى التي تنشط على التراب الوطني والتي توجه مساعداتها ودعمها بشكل غريب للجمعيات المغربية والمنظمات غير الحكومية المعادية للسلطة.

وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن المغرب سيتمكن من خلال هذا القرار، من إعادة تكوين علاقاته مع برلين وإرسال إشارة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لوضع حد لحالة النفاق التي تميز علاقاتها بالمملكة بشأن ملف الصحراء المغربية.