بناءا على إرادة غالبية ساكنة الاقامة السكنية "بويرطو بانوس" المعبر عنها خلال توقيعهم العقود النهائية والتي يفوضون لصاحب المشروع جمعية مجموعة الحياني للتنمية البشرية والاعمال الاجتماعية القيام بجميع الاجراءات من اجل اختيار وتكوين"سانديك" الاقامة السكنية وطبقا للقانون، تم مؤخرا اختيار 12 عضوا لتكوين مكتب لاتحاد ملاكي الاقامة السكنية المذكورة.

وتم اختيار نور الدين لطفي وكيلا للاتحاد السانديك الرئيس وعزيز مصطفى النائب الاول للرئيس وكيل الاتحاد ونبيل بنمرزوق النائب الاول للرئيس و احمد كاوي كاتبا عاما وسعيد النماط نائب الكاتب العام وعائشة ازلاكي أمينة المال والجيلالي بوصفر نائب أمينة المال ووحيد زروال وعبد الله عريف و حميد حاصين وسعيد عبيبة ورشيدة فؤاد مستشارين.

ويسعى الاتحاد الى تحقيق مجموعة من الأهداف التي سطرها في قانونه الاساسي و من بينها الحفاظ على سلامة الاقامة المشترك وصيانته وضمان الانتفاع به، العمل على تقوية اواصر حسن الجوار و روابط التضامن والتاخي بين اعضاء الاتحاد اي الملاك ومن يقوم مقامهم وغيرها من الأهداف التي تصب في مصلحة الاقامة السكنية و ساكنتها.

ومن المنتظر أن يكون من بين المهام التي سيقوم بها المكتب العمل على نشر جميع الكشوفات الحسابية بالاقامة في إطار الوضوح والشفافية وحتى يكون الجميع على اطلاع بهذه الكشوفات بصفة دورية.

مصطفى الحياني المسؤول عن التواصل بجمعية مجموعة الحياني للتنمية البشرية والاعمال الاجتماعية، في تصريحه لنا في "كفى بريس" خلال اتصال هاتفي الاحد  7 مارس، ثمن المجهودات التي قام بها جميع اعضاء المكتب من اجل إخراج هذا المولود المهم لحيز الوجود للسهر الى جانب الجمعية على الحفاظ على جمالية الاقامة السكنية ومرافقها ومساعدة الشركة المسؤولة عن الاقامة وتسهيل مهامها وختم تصريحه بالتوجه بالشكر لجميع منخرطي الجمعية وملاكي الاقامة السكنية"بويرطو بانوس".

وكانت جمعية مجموعة الحياني للتنمية البشرية والاعمال الاجتماعية بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان، قد انطلقت شهر دجنبر 2020 في تسليم شواهد الملكية لمنخرطيها، بعد ضخها لمبلغ مليار و 715 مليون سنتيم بخزينة الدولة، وذلك من خلال تأدية مسؤوليها للمبلغ المذكور لصندوق المحافظة العقارية بإقليم ابن سليمان، وهو المبلغ المالي الخاص بتفتيت الرسوم العقارية الخاصة بمنخرطي المشروع السكني ” بويرطو بانوس”.

بعدما كانت الجمعية قد ضخت في وقت سابق من السنة الماضية ما مجموعة 461 مليون سنتيم بخزينة الدولة كضريبة عن الاراضي الغير مبنية عن ذات الاقامة السكنية، وبذلك تكون الجمعية السكنية المذكورة من أصل 25 ودادية وجمعية سكنية منتشرة بالمنصورية تفي بالتزاماتها اتجاه الدولة و تحقق حلم منخرطيها في امتلاك سكن في إطار السكن التضامني، وهو ما اعتبرت معه الجمعية حسب مجموعة من المتتبعين ب"الجمعية المواطنة" التي وفت من جهة بالتزاماتها وتعهداتها لمنخرطيها و من جهة اخرى وفت بالتزاماتها اتجاه الدولة رغم ظروف جائحة فيروس كورونا والعديد من الاكراهات والصعوبات المالية التي تعيشها الجمعية.

تصريحات سابقة لبعض منخرطي الجمعية المذكورة لنا في " كفى بريس" كانت قد أجمعت على مصداقية مسؤولي الجمعية وموظفيها في تعاملهم معهم وحسهم التضامني الذي يربط المنخرطين بأعضاء الجمعية إضافة إلى تواصلهم الدائم معهم من المسؤول الأول عن الجمعية ياسين الحياني الذي وضعوا ثقتهم فيه منذ أول مشروع سكني بمنطقة المنصورية إلى آخر موظف و تقني وعامل بالجمعية كل من مكان عمله.

و ذلك في ظل مجموعة من الصعوبات والاكراهات التي تواجه الجمعية ومن بينها عدم التزام عدد من المنخرطين بالوفاء بالتزاماتهم المالية اتجاه الجمعية رغم وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها اتجاههم وهو ما تسبب للجمعية في خصاص مالي كبير…، وعدم توفر المنطقة على التجهيزات الأساسية.

وتمكنت جمعية الحياني للتنمية البشرية في ظرف ست سنوات من تحقيق حلم منخرطيها في امتلاك سكن قار او ثانوي على البحر في إطار السكن التضامني الغير مكلف، وذلك من خلال ربط المشروع السكني الثاني للجمعية  “puerto banus” بداية سنة 2019  بشبكتي الماء والكهرباء بعد نهاية الأشغال والحصول على رخصة السكن.

وكانت قد انطلقت حسب تصريح سابق لأحد مسؤولي الجمعية للموقع نهاية شهر فبراير من سنة 2019  عمليات ربط شقق المشروع 648 من طرف منخرطي الجمعية بالكهرباء و الماء، وذلك بعد انتهاء شركة ليديك من الأشغال، اذ يعتبر المشروع المذكور ثاني مشروع تابع لجمعية سكنية بالمنصورية يتم ربطه بطريقة قانونية بشبكتي الكهرباء والماء بعد المشروع السكني” ماربيا بيتش” الذي انجزته نفس الجمعية وتم تسليمه للمنخرطين.

كما انطلقت بداية شهر يناير 2019 شركات خاصة بالحراسة والنظافة والبستنة في الاشتغال بالمشروع السكني المذكور طبقا لالتزامات الجمعية مع منخرطيها حسب تصريح سابق لأحد مسؤولي الجمعية لـ "كفى بريس"، وهو ما تعتبره مجموعة من التصريحات التي استقاها الموقع حينها من منخرطين ومسؤولين ومتتبعين استثناءا بالمنطقة ونقطة ضوء بها في ظل ما تعيشه أغلب الوداديات والجمعيات السكنية بالمنطقة من مشاكل واختلالات كثيرة أدت إلى تعثر مشاريعها السكنية.

المشروع السكني “puerto banus” الذي يوجد بين الطريق الجهوية رقم 322 الرابط بين بوزنيقة والمحمدية وشاطئ البحر بالجماعة الترابية المنصورية كانت قد انطلقت به الاشغال سنة 2014 وانتهت في النصف الثاني من سنة 2018 ويتكون من 648 شقة سكنية ومجموعة من المرافق من حدائق ومسابح ومحطة لمعالحة مياه الصرف الصحي ويعد ثاني مشروع سكني تابع لنفس الجمعية الذي تنتهي به الاشغال في توقيتها بعد المشروع السكني “ماربيا بيتش” الذي تسلم التسليم النهائي سنة 2016.

وذلك بفضل المجهودات المبذولة من طرف مسؤولي الجمعية السكنية GH وعلى رأسها ياسين الحياني رئيس المجموعة يفيد مصطفى الحياني المسؤول عن التواصل بالمجموعة السكنية المذكورة في تصريح سابق ل"كفى بريس" خلال اتصال هاتفي.