كلف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالعمل على مراجعة القانون 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، متعهدا بإنهاء هذا الورش في القريب العاجل.

وأوضح العثماني، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد الخميس فاتح أبريل الجاري، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل الحكومة على الإسراع بالقيام بالمراجعات القانونية الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها جلالة الملك حفظه الله، والمتمثلة أساسا في تقوية مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بوظائفها في الحكامة الجيدة وتكريس دولة القانون في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك.

وأبرز رئيس الحكومة أنه تمت فعلا إحالة توصيات اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة، مذكرا بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي في الموضوع الصادر يوم الاثنين 22 مارس 2021، والقاضي بـ"إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي لمجلس المنافسة وتعزيز حياده وقدراته، وترسيخ مكانته كهيئة مستقلة". 

وتعهد رئيس الحكومة بالعمل على إنهاء هذا الورش في القريب العاجل لتفعيل مضمون هذه التوصيات القانونية، مؤكدا أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع. 

وفي موضوع آخر، تطرق رئيس الحكومة في كلمته إلى الوضعية الوبائية ببلادنا، التي عرفت في الآونة الأخيرة بعض التطورات، لا سيما في ظل ازدياد حالات الإصابة بالفيروس المتحور وكذا تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة واستمرار العمل للتوصل بجرعات إضافية للقاحات.

وقال رئيس الحكومة إن الجهات والسلطات المختصة تتابع هذه التطورات بشكل مستمر ودقيق، وأن هذا التتبع هو الذي استدعى تمديد مدة العمل بالإجراءات الاحترازية، واتخاذ قرارات إضافية على مستوى النقل الجوي، مجددا التأكيد على ضرورة الحيطة والحذر والإبقاء على كافة الإجراءات الاحترازية الفردية والجماعية.