كشف البنك الدولي، عن توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021، حيث رفع السقف من 4 في المائة التي أعلن عنها في وقت سابق من يناير المنصرم، إلى 4.2 في المائة.

وأفاد اقرير البنك الدولي الصادر بداية أبريل، بأن توقعاته الجديدة تستند على الآفاق الجيدة للموسم الفلاحي وتطور حملة التلقيح في المغرب، والسياسية النقدية المواتية.

وأوضح البنك في تقريره، أن الوباء والموسم الفلاحي السيء ألحقا ركودا عميقا بالاقتصاد المغربي في عام 2020، لكن مع ذلك فإن استجابة الحكومة للأزمة كانت مناسبة، والإصلاحات الطموحة المنفذة يمكن أن تمهد الطريق لانتعاش قوي، حيث من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 4.2٪ في عام 2021.

وتوقع البنك أن يصل عجز الحساب الجاري إلى -3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 مقابل -3٪ في عام 2020، في حين سينخفض​​عجز الميزانية تدريجياً من -7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى -6.5٪ في عام 2021.

وأوضح البنك أنه من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 78.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 مقابل 77.8٪ عام 2020، ومن المتوقع أن يصل عجز ميزان المدفوعات إلى -4٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 مقابل -5.2٪ عام 2020.

ومن المنتظر أن يصل التضخم بحسب البنك إلى 1.1٪ عام 2021 مقابل 0.7٪ عام 2020.

وعلى الرغم من هذه التوقعات، شدد البنك على أن الاقتصاد المغربي لايزال محاطًا بالعديد من المخاطر، فتطور الوباء وظهور سلالات جديدة قد تؤدي إلى اعتماد تدابير تقييدية جديدة في المغرب وأماكن أخرى.

وتوقع البنك انخفاض النسبة المئوية للسكان الذين يعانون الهشاشة من 29.56٪ في عام 2020 إلى 28.35٪ في عام 2021، مع استمرار هذا المنحى التنازلي في عامي 2022 و 2023 ، مؤكدا في ذات الوقت أن مؤشرات الفقر لا يمكن أن تعود إلى سابق عهدها ما قبل الأزمة إلا ابتداء عام 2023، معتبرا أنه يمكن أن يؤدي تنفيذ إصلاح الحماية الاجتماعية إلى تسريع هذه العملية.

وتبقى توقعات البنك مخفضة مقارنة بأرقام النمو التي حددها بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، والذي توقعا أن يحقق الاقتصاد المغربي خلال 2021 نموا يصل إلى 5.3% في المائة (بنك المغرب)، و 4.6% بالنسبة لمندوبية التخطيط.