سياسة واقتصاد

940 نصا من أبريل 2017 إلى أبريل 2021... الحجوي يستعرض أشغال اجتماعات مجلس الحكومة المائتين

كفى بريس

أفاد الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، بأن عدد مشاريع النصوص التي صادق عليها مجلس الحكومة، خلال الفترة الممتدة من أبريل 2017 إلى أبريل 2021، بلغ ما مجموعه 940 نصا، من بينها 263 مشروع قانون، و140 اتفاقية، و537 مرسوما تنظيميا.

وحسب بلاغ لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب مجلس الحكومة، الذي انعقد، الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، فإن الأمين العام للحكومة استعرض، في عرض حول أشغال اجتماعات مجلس الحكومة المائتين، خلال الفترة الممتدة من أبريل 2017 إلى أبريل 2021، مختلف أوجه نشاط المجلس خلال هذه الفترة، مركزا، على الخصوص، على النشاط التشريعي والتنظيمي للمجلس.

وابرز الأمين العام للحكومة على الدور المحوري الذي بات يضطلع به مجلس الحكومة في ظل المنظومة الدستورية التي تم إرساؤها بالبلاد سنة 2011، مذكرا بأنه سبق له أن قدم عرضا مماثلا إثر عقد اجتماع المجلس الحكومي رقم مائة في نهاية شهر أبريل 2019.

وأشار الحجوي فيما يخص العمل التشريعي والتنظيمي، إلى أن عدد مشاريع النصوص التي صادق عليها مجلس الحكومة خلال اجتماعاته المائتين، بلغ ما مجموعه 940 نصا، من بينها 263 مشروع قانون، و140 اتفاقية، و537 مرسوما تنظيميا.

وخلال العرض، قدم الأمين العام للحكومة معطيات دقيقة حول المجالات والميادين التي اندرجت في إطارها هذه النصوص، محددا إياها في سبعة محاور، لاسيما المحور المتعلق بترسيخ الاختيارات الاجتماعية الكبرى للدولة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، في تفاعلها مع تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ومواكبة القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.

وتطرق الحوي في عرضه لحالة الطوارئ الصحية، مبرزا أن تدبيرها وحده تطلب من الحكومة استصدار 13 قانونا، و5 مراسيم قوانين، و38 مرسوما تنظيميا، و10 مراسيم تتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض وضمان قروض و29 قرارا.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، سجل الحجوي أن عددها الإجمالي بلغ 140 اتفاقية من بينها 26 اتفاقية متعددة الأطراف و114 اتفاقية ثنائية، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعكس دينامية وعمق العمل الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية بتوجيهات ملكية سامية.

وأشار الأمين العام للحكومة، فيما يتعلق بالتعيينات في المناصب العليا، إلى أن مجلس الحكومة صادق، خلال اجتماعاته الـ200 الماضية، على 610 تعيينات لمسؤولين سامين بمختلف إدارات الدولة وبعض المؤسسات العمومية، مبرزا، بالمناسبة، أن مراجعة الإطار القانوني للتعيينات في المناصب العليا يوجد حاليا قيد الدراسة.

وأضاف أن مجلس الحكومة استمع إلى 131 عرضا و 123 إفادة تهم في مجملها السياسات العمومية والقطاعية.

وختم الأمين العام للحكومة عرضه، بالإشارة إلى أن الولاية الحكومية الحالية تعد من أغنى الولايات من حيث تنوع وشمولية الأوراش التشريعية التي أمر بها الملك محمد السادس، والتي طالت جميع القطاعات الحيوية دون استثناء.