رفعت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل التحقيق في ما وصفته بـ "الاختلالات الخطيرة في تسيير وتدبير مجلس جهة بني ملال خنيفرة، المرؤوس من قبل ابراهيم مجاهد، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة".

وحسب شكاية الشبكة، فإن اختلالات كثيرة في تسيير وتدبير الجهة، تستوجب إجراء أبحاث قانونية وتطبيق القانون وتفعيل الجزاءات، من بينها الطريقة التي تمت بها اقتناء مجموعة من سيارات النقل المدرسي وتوزيعها على الجمعيات.

ودعت الشبكة في الشكاية نفسها، إلى فتح تحقيق في "عدد من الصفقات العمومية وخاصة نائل الصفقة الذي يكون دائما من المقربين لمركز القرار، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يتم إلغاء الصفقة بدون أسباب واضحة.."

وأوردت الشبكة نموذجا، ب "مقاولة ( TRANVIS) التي فازت بثلاث صفقات بأكثر من 18 مليار سنتيم، وأشارت إلى أن صاحبها كان مستخدما بشركة مجازين التي يديرها رئيس الجهة".

بالإضافة إلى صفقات أخرى عديدة، تفيد الشبكة في شكايتها، من بينها "حصول مكتبي دراسات على خمسة ملايير و700 مليون سنتيم لإنجاز دراسات خاصة بتهيئة 119 مركز صاعد، تبين في الأخير أنها وهمية"، وصفقة أخرى خاصة بالشريط المؤسساتي الخاص بالجهة والذي تبين انه مأخوذ من اليوتيوب.."