كشف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، تفاصيل فاجعة معمل النسيج الكائن بمرأب تحت أرضي بفيلا سكنية بمدينة طنجة إثر تسرب مياه الأمطار، والذي تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون به، وأدى إلى وفاة العديد من الأجراء والأجيرات.

وأوضح أمكراز، ضمن جوابه عن سؤال برلماني حول تكرار حوادث الشغل المميتة، أن صاحب المعمل لم يقم بالتصريح بفتح المقاولة المنصوص عليها في المادة الـ135 من مدونة الشغل، والذي يتيح التعرف على المؤسسة وطبيعتها القانونية وعدد الأجراء العاملين بها.

وأضاف الوزير، في رده على السؤال الذي قدمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه تعذر مراقبة هذه الوحدة من قبل أعوان تفتيش الشغل، نظرا لوجودها داخل حي سكني وليس في منطقة مخصصة للأنشطة الاقتصادية والتي تخضع لمراقبة دورية.

وبخصوص الإجراءات المتخذة على إثر هذا الحادث، أعلن المسؤول الحكومي، أن تحقيقا قضائيا فتح تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على الملابسات المرتبطة بهذا الحادث وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، مشيرا إلى أن التحقيق أسفر عن وضع صاحب المعمل المذكور رهن الاعتقال الاحتياطي.

وفي مقابل إعلان أمكراز أنه تم “إغلاق المؤسسة عبر وضع الأختام على مداخلها”، أوضح أنه بالموازاة مع ذلك فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بحثا إداريا حول الظروف المحيطة بوقوع الحادثة.

وكشف وزير الشغل والإدماج المهني أن السلطات المحلية قامت، بتنسيق مع مجموعة من المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية من بينها هذه الوزارة، بحملة مراقبة لتحديد وحصر المؤسسات الإنتاجية التي تعمل داخل الأحياء السكنية.

وشدد المسؤول الأول عن قطاع الشغل بالمغرب، أن وزارته تسهر عبر جهاز تفتيش الشغل التابع لها، على تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، مبرزا أنها تعمل على فرض احترام القانون في حق المقاولات، سواء منها المهيكلة أو غير المهيكلة، التي تخالف المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال الشغل.