قضايا

مزاعم قديمة..

كفى بريس

عادت مزاعم " التعذيب" لتجد من يروج لها، رغم أن مبتدعوها لا يجدون دليلا ولا  يقدمون براهنا على ادعاءاتهم، علما ان الدولة المغربية اثبثت حسن نيتها من خلال تجريم هذه الممارسة ( قانونيا)، و معاقبة من يتورط فيها.

و لم يجد الذين يأكلون الثوم بفاه حقوق الإنسان، ما يسندون به خرجتهم الجديدة، غير إدعاءات قديمة، لم يستطع أحد إثباتها في حينه، فالأحرى بعد مرور سنوات.

و في هذا السياق تم الاستناد إلى افتراءات  محمد حجيب ( الإرهابي في صفوف القاعدة) و علي اغراس ( مهرب السلاح)، اللذان فضحهما  أقرانهما الذين كانوا يتقاسمون معهما نفس الزنزانة او السجن، و ناصر الزفزافي، المتآمر على امن الدولة الداخلي، الذي  أثبتث الخبرة الطبية انه لم يتعرض لأي تعذيب.

كما تم تجديد الحديث عن ما يطلقون عليه اسم " معتقل السري بتمارة"، و الذي اكدت زيارة ميدانية له بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السابق  إدريس اليزمي، وكاتبه العام السابق محمد الصبار، والوكيل العام للملك السابق باستئنافية الرباط لحسن الداكي، ان الأمر يتعلق بمكاتب إدارية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

إثارة الموضوع من جديد ليست بريئة، و لا محايدة، لأنها تتزامن مع خرجات حجيب و المومني... و الذين يقودونها: " لا يعجبهم العجب و لا الصيام في رجب"، و منهم من له باع طويل في " النضال" الكاذب، و علاقات و وشائج و صلات مع العديد من الجهات، التي تبحث دائما عما تسيئ به للوجه الحقوقي للمغرب.

وهكذا وحدت الجوقة معزوفتها من أجل عزف نفس النغمة القديمة، بعد أن لم يتبق لها ما تقتات عليه من فتات موائد بعض المنظمات التي ترتدي لباس الحقوق الإنسان، لخدمة اجندة سياسية محضة ممولة بأموال البيترودولار و مسنودة بضغط اللوبيات التي يعميها شعاع الوجه المشرق لحقوق الإنسان بالمغرب.