طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق في طريقة نقل شركة “سيتي باص” للنقل الحضري للأموال إلى البنك، محذرة من وجود شبهة تتعلق بـ”التهرب الضريبي” و”تبييض الأموال”.

والتمست الجمعية من رئاسة النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع، واستدعاء المتهم الذي كان يقوم بمهمة نقل الأموال، مشيرة إلى أن الأمر “يتعلق بشبهة التحايل على القانون ومن أجل التملص الضريبي والذي قد يؤدي إلى تبيض الأموال، الأمر الذي يحرم خزينة الدولة حقها القانوني من الضرائب”.

كما أبرزت الشبكة، في مراسلة إلى الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن التحقيق في النازلة من شأنه “ضمان عدم استنزاف مالية الجماعات الترابية وانعكاس ذلك على ضعف جودة خدمات النقل الموجهة للمواطنين”. وذكّرت بأن المغرب من “البلدان الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي تنص في مادتها 12 على ضرورة انخراط القطاع الخاص في مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والحكامة في جميع تعاملاته”.

وأوضحت مراسلة الشبكة المغربية لحماية المال العام إلى رئاسة النيابة العامة، أن طلبها بفتح التحقيق يأتي “في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام توصلت الشبكة المغربية لحماية المال العام بملف يتعلق بشركة سيتي باص المتخصصة في النقل العمومي عن طريق التدبير المفوض مع الجماعات الترابية، ويتعلق الامر بإخفاء أموال تابعة للشركة في فيلا مالكها بحي السوسي بالرباط”، على حد قولها.

وأبرزت أن مرحلة استنطاق سائق المدير الذي سبق اعتقاله والحكم عليه بخمس سنوات نافذة، كشفت أنه “كان يقوم بتعليمات من مديره بنقل أموال بملايين الدراهم، وصلت إلى 11 مليون درهم في نازلة الحال، في عدة اتجاهات دون احترام المساطر القانونية الخاصة بنقل الأموال إلى الحسابات البنكية، وهي مبالغ نقدية من مداخيل مستخلصة لفائدة الدولة بشكل يدوي بعيدا عن الرقابة الإدارية للدولة".

وأضافت أن الاستنطاق كشف كذلك قيام "المتهم بإيداع مبالغ نقدية بحسابات بنكية خاصة بمالكي الشركة دون الاستعانة بالشركات المتخصصة في نقل هذه المبالغ النقدية المهمة"، إضافة إلى أنه “كان يقوم بشراء فواتير وهمية من بعض أسواق الجملة للخضر حيث أن رئيسه يتوفر على ضيعات فلاحية بمراكش يتصرف فيها المتهم بناء على وكالة خاصة، حيث يقوم ببيع المحاصيل الفلاحية والواقع أن تلك الضيعات لا تنتج أي شيء ليقوم بعدها بوضع تلك المبالغ المالية المدونة في الفواتير الوهمية في حساباته الشخصية، مما يطرح السؤال حول مصدر تلك الأموال ومصيرها”.

واستغربت الشبكة “أن تتم المعاملات المالية للشركة والتي مصدرها من المال العام عن طريق السائق الخاص بعيدا عن جهاز المحاسبة المالي، وبالتالي عدم خضوع تلك الأموال للتصريح البنكي القانوني وللمسطرة الضريبية تفاديا للتهرب الضريبي أو إعادة استعمالها بطرق غير قانونية في مجالات أخرى، خاصة وأن الشركة المعنية تتعامل مع العديد من الجماعات الترابية في مجال تدبير النقل العمومي داخل المدن، والتي شهدت بعضها مثل مدينة القنيطرة عدة احتجاجات من طرف المواطنين والعمال بعد توقف الشركة عن العمل لعدة شهور، والتي كانت محط شاكية من طرف جمعية حقوقية بالقنيطرة”.

يذكر أن مجموعة “سيتي باص” للنقل تشرف على تدبير النقل الحضري عن طريق عقدة التدبير المفوض في خمسة مدن مغربية، وهي فاس، ومكناس، ووجدة، والفقيه بنصالح، وتطوان.