طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإجراء تحريات وأبحاث جديدة حول مختلف الصفقات العمومية، التي أنجزت خلال حالة الطوارئ الصحية، وخاصة في قطاع الصحة.

وشددت الجمعية، في بيان لها، على ضرورة الوقوف على مدى احترام هذه الصفقات للضوابط القانونية، وتحديد حجم الاختلالات التي شابتها وترتيب المسؤوليات التأديبية والزجرية في حق كل من ثبت استغلاله للأزمة الصحية التي أرخت بظلالها على المجتمع المغربي وعلى الإقتصاد الوطني.

وسجل حماة المال العام التزايد المهول في حجم الفساد المالي والتدبيري بالمغرب وما ينتج عنه من نهب للمال العام وإهدار للمقدرات الإقتصادية للمجتمع المغربي، في ظل استراتيجية حقيقية تمتلك آليات واضحة وفعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة في كل مجالات التدبير العمومي.

وطالب بيان الجمعية بالحسم مع سياسة الإفلات من العقاب، التي تحيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد إلى مجرد شعارات فارغة وتعطل التنزيل الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.