أفادت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، بأنه تم تسجيل 600 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.

وحسب بلاغ اللجنة، فقد توزعت هذه المخالفات بين 221 مخالفة تهم عدم اشهار الأثمان، و100 مخالفة متعلقة بعدم الادلاء بالفاتورة، 21 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية والقانونية ضد المخالفين.

وقامت اللجنة المختلطة فيما يخص جودة المواد الغذائية، بحجز واتلاف حوالي 121 طن من المواد الاستهلاكية الغير الصالحة أو التي لا تستجيب لمعايير الجودة والمواصفات المعمول بها.

وأشارت اللجنة في بلاغها، إلى أن أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا تعرف استقرارا خلال هذه الفترة على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط والأسواق التجارية الكبرى، باستثناء بعض المواد كما هو الشأن بالنسبة للطماطم التي عرفت أسعارها بعض الارتفاعات.

وأوضحت اللجنة أن الأسواق مزودة بشكل جيد من كل المواد الأساسية سواء كانت غذائية أو طاقية أو مواد التعقيم والنظافة، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات وذلك لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع.

وستواصل اللجنة عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.