واصلت عناصر المركز القضائي بسرية الخميسات، التحقيق مع رئيس جماعة سيدي علال البحراوي، جمال الوردي، على خلفية فضيحة الاستيلاء على بقع أرضية عبر التزوير واستعمال وثائق تخص وفيات.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الحلقة بدأت تضيق على الوردي اليد اليمنى للبرلماني حسن الفيلالي، بعد اعتقال مديرة المصالح وبضعة مستشارين ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار تبث تورطهم في التهم المنسوبة إليهم من قبل مكتب ودادية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الوردي يعد العقل المدبر لجميع العمليات في الجماعة إذ لا يمكن أن تتم اية مشاريع ولا تراخيص بناء إلا بأمره وتمكينه.

وياءت المحاولات الكثيرة التي يقوم بها الفيلالي لجهات متعددة لإخماد نيران التحقيقات وطمس معالم الجرائم المرتكبة بالفشل.

وكشفت التحقيقات عن تطورات أخرى باتت تهدد بسقوط متهمين في القضية، لهم علاقة بعمليات التزوير والتلاعب التي طالت عشرات الملفات المرتبطة بالإحصاء.

ويشار إلى أن عدد الضحايا الذين قدموا لمقر الدرك وتقدموا بشكايات رسمية معززة بوثائق وتوقيعات تحمل أختام مسؤولين، بلغ 60 أسرة.

ويقود سياسيون محسوبون على أحزاب، تحركات من أجل مساومة المشتكين وإغرائهم بمبالغ مالية كبيرة، مقابل التراجع عن شكايتهم التي تهدد بمقاضاة المسؤولين الذين وعدوهم بالحصول على شقة أو بقعة سكنية بتجزئة السعادة 1 و2.

والجدير بالذكر، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيفلت قرر مساء السبت 10 أبريل الجاري، متابعة مديرة المصالح ومستشارين جماعيين بجماعة سيدي علال البحراوي في حالة اعتقال، فيما تقرر إطلاق سراح مستشار جماعي ومتابعته في حالة سراح بكفالة قدرها 20 ألف درهم مع وضعه تحت المراقبة.