قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، الخميس 15 أبريل الجاري، في الملف رقم " 54/8319/2021"، بالإذن باستمرار النشاط داخل شركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى.

وفي هذا الصدد، أوضح الكاتب العام لنقابة البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، أن هذا الحكم، يروم السماح للاستمرار في السعي لاستئناف الإنتاج بالشركة وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال.

وتساءل اليماني في تصريح صحفي، قائلا: "إن كانت المحكمة تفتح أبواب الأمل عبر هذه الأحكام من أجل إنقاذ هذه الشركة الوطنية، فماذا تفعل الحكومة المغربية في سبيل حماية المصالح المرتبطة بهذه الشركة، لا سيما وأن عروضا كثيرة اهتمت بشراء الشركة ولم تفلح".

وتابع: "هل يمكن للدولة أن تتقدم بطلب اقتناء أصول شركة سامير بحكم أنها تملك أزيد من 60٪ من المديونية، أو تقدم تنازلها عن مديونيتها حتى يسهل الحل في التفويت القضائي؟".

ويشار إلى أن المحكمة التجارية نفسها كانت قد أصدرت، عام 2016، حكماً بالتصفية القضائية لشركة "سامير"، المصفاة الوحيدة في المغرب، بعدما توقفت عن الإنتاج، صيف 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.