سياسة واقتصاد

على المسار الصحيح.. مشروع تعميم الحماية الاجتماعية ينسجم مع المجهود الاستثماري

كفى بريس: (وم ع)

يعتبر ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي ينطوي على رمزية بالغة خلال الظرفية الراهنة التي تطبعها الجائحة وتكتنفها أحاسيس اللايقين، تجسيدا لرؤية ملكية متبصرة للتنمية الاجتماعية والبشرية.

ويُؤكد  البعد الاستراتيجي لهذا المشروع الضخم، الذي أطلق الملك محمد السادس تنزيله الأربعاء، مجددا على مدى الأهمية التي يوليها جلالته لصحة المواطن، وكذا تعزيز قدرات المنظومة الصحية من خلال معالجة إشكال نقص الموظفين، وهو أمر ضروري لتنفيذ الإصلاح المنشود.

وانطلاقا من هذا المنظور، فإن قطاع الصحة بشكل عام وممارسة الطب بشكل خاص، والذي يكتسي أهمية بالغة لاسيما في سياق الأزمة الصحية، سيكون مفتوحا في وجه الطاقات الأجنبية والمؤسسات الصحية الدولية، التي تحظى بالتحفيز أكثر من أي وقت مضى للعمل والاستثمار في المغرب.

وقد كان هذا النهج محط إشادة خبراء وطنيين ودوليين، الذين يرون فيه إشارة جديدة على انفتاح المغرب وعلامة فارقة إضافية ترسخ الخيارات التنموية للمملكة .

وفي هذا الصدد، يرى الخبير في السياسة الاقتصادية، يوري دادوش، وهو زميل أول في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن كل ما من شأنه ” فتح المغرب على المعارف والمنافسة الدولية فهو نهج صحي”.

وأضاف “إنه لأمر مطمئن أن نرى المغرب يواصل التزامه بسياسة الانفتاح والتعلم قدر الإمكان من الممارسات الفضلى” على الصعيد الدولي.

وعلاوة على ذلك ، وتماشيا مع بداية هذا الانفتاح على المؤهلات والاستثمارات الأجنبية، يتعين أن تتمحور دينامية التنمية حول النهوض بالقطاعات الاجتماعية والإفادة من التجارب الناجحة وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة في تاسع أكتوبر 2020 ” إننا نحرص دائما على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين”.

وفي هذا السياق ، أشار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون ، في كلمة ألقاها بين يدي الملك، إلى أن تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.

وأضاف أن هذا الأمر يقتضي، على الخصوص، اتخاذ إجراءات مواكبة تهم أساسا تكثيف برامج التكوين، والتدريب، والتوظيف للمهارات الطبية والمهنيين الصحيين، لمواجهة الطلب الذي سيتزايد بوتيرة مرتفعة مع تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير.

وبحسب الخبير القانوني الإسباني، ميغيل أنخيل بويول، فإن الأمر يتعلق بتكريس جديد لسياسة المغرب في المجال الاجتماعي وآلية للتنمية على طريق دعم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للعمال وضمان حقهم في العمل اللائق، وهو الأمر الذي ستكون له آثار إيجابية على الأداء الاقتصادي للمملكة.

واعتبر أنه يجب الاعتراف بالإنجازات والمكتسبات التي حققها المغرب في المجال الاجتماعي والإشادة بها، مشيرا إلى أن المملكة نجحت في وقت قياسي في وضع نظام للحماية الاجتماعية لا يختلف عما لدى الأمم والدول العظيمة الأخرى.

ومن أجل تنزيل فعال وسليم لهذا المشروع وإنجاحه، اقترح الأكاديمي والفاعل الجمعوي العربي عماد، الانخراط الفعال لجميع المهنيين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتوسيع مجال تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية ، حتى تصبح قادرة على استقبال أعداد إضافية من المستفيدين من التغطية الصحية.

وهكذا، فإن إطلاق تنزيل هذا المشروع، الذي سيعود بنفع كبير على الفئات الاجتماعية المعوزة، سيشكل بداية لمسار جديد من أجل تكريس العدالة الاجتماعية وصيانة كرامة المواطنين.

كما يكرس هذا المشروع القيم النبيلة للتضامن والتكافل والتقاسم التي يتميز بها المجتمع المغربي.

وبعبارة أخرى، فإن التنفيذ الأمثل لهذا المشروع سيرفع وتيرة التنمية البشرية مع آثار مباشرة وملموسة من حيث تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والحفاظ على كرامة جميع المغاربة.