أفرجت وزارة الداخلية عن دراسات الجدوى التي قامت بإعدادها حول "تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية".

وفي هذا السياق، أعلنت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، عن تنظيم لقاء دراسي، يخصص لتقديم وزارة الداخلية دراسات الجدوى حول تقنين نبتة “الكيف”، وذلك بعد الجدل الذي رافق أثير خلال الجلسة السابقة بعد أن احتج نواب على عبد الوافي لفتيت لعدم توصلهم بالدراسة.

الدراسات التي انجزتها وزارة الداخلية، كشفت بشكل دقيق ومفصل عن أهمية وجدوى تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب، مبرزة الاثر الإيجابي الذي سيعود على المغرب منها آلاف مناصب الشغل التي سيتم توفيرها.

واهم ما أشارت إليه الدراسات، كون تقنين زراعة القنب الهندي ستمكن من ضخ الملايير في ميزانية الدولة، إضافة إلى أن هذه الدراسات حددت أهداف الصادرات المغربية من القنب للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول سنة 2028.

وحسب دراسات الجدوى، فإن أهداف الصادرات المغربية من القنب للاستخدام القانوني في أوروبا، يمكن تحديدها وفقا للافتراضين التاليين، اولهما من خلال استهداف 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)،  وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار.

ثاني الافتراضات، توضح دراسات الجدوى، من خلال استهداف 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف وهو ما يعادل 6.3 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية بحوالي 630 مليون دولار.

وكشفت الدراسات عن حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية المرتقبة بعد تقنين زراعة القنب الهندي والتي ستتجاوز المداخيل الحالي بحوالي 400 مليون دولار، خاصة وأن هذه المداخيل لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة وتحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.

وفصّلت الدراسات بشكل علمي وعملي جدوى تقنين القنب الهندي، مؤكدة أن الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 ألف درهم سنويا، أي بتحسن قدره 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي.

وهنا أشارت الدراسات إلى أن السوق الأوروبي هو السوق الرئيسي بالنسبة لبلدنا، من حيث سهولة ولوجه وكذا العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات من جهة أخرى.

وتطرقت الدراسات أيضا إلى الوضع التشريعي الحالي، وانه في ظله تبقى الأسواق ذات الاولوية للقنب الطبي هي بريطانيا والمانيا وإسبانيا وهولندا.

وتوقعت الدراسات مداخيل بقيمة 25 مليار دولار في عام 2028، وأضافت الدراسات أنه إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وايطاليا في الاعتبار فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار ليصل إلى 42 مليار دولار".