استنكرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، ما وصفته بـ "استفراد" وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالتحضير للعملية الانتخابية بأعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، وطعنت في كل ما ورد في مقرر توزيع، وقررت مباشرة الاستشارة القانونية للطعن قضائيا في مقرر وزارة التربية الوطنية أمام المحكمة الإدارية.

 في ما يلي نص البيان:

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع عن بعد، يوم السبت 8 ماي 2021، للتداول في مستجدات الوضع الوطني والتعليمي، وبعد تأكيده على مواقف النقابة  المبدئية والدائمة في الدفاع عن المدرسة العمومية، وعن حق بنات و أبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني، والترافع بشتى الوسائل عن المطالب المحقة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، وقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على مقرر وزارة التربية الوطنية، عدد 046/21، بتاريخ 20 أبريل2021، في موضوع : جدول التوزيع الترابي للجن الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي، الذي يتخذ قرار وزير التربية الوطنية رقم 21 . 031 بتاريخ 26 أبريل 2021 في موضوع إحداث لجنة القيادة ولجن تنظيم وتتبع انتخاب ممثلي الموظفين في اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء كمرجع له.

إن انفراد وزارة التربية الوطنية بتدبير الإعداد لانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وما أسفر عنه مقررها عدد 21/046 من توزيع لهذه اللجن، ليؤكد بالملموس العقلية الاستبدادية التي تدبر القطاع، في محاولة للتحكم القبلي في النتائج، وهو ما يتنافى مع مبدأ الحياد الإيجابي الذي يتوجب أن تتحلى به الإدارة. 

إن التقطيع الانتخابي ليس عملية تقنية محضة، ولكنه تعبير عن تصور سياسي، بأهداف مكشوفة.. أهداف تذكرنا بعهود خلت من تاريخ المغرب، حيث كان التقطيع الانتخابي يفصل على مقاس البعض، في تغييب لكل الضوابط القانونية والموضوعية.

إن الاختلالات الواردة في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، سواء من حيث إحداث الدوائر الانتخابية، واعتبار بعض الأكاديميات رغم كبرها دائرة واحدة (الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة،فاس مكناس ،الشرق...)، وإحداث لجن جهوية لبعض الفئات الصغيرة والنفخ في عدد ممثليها، وتحويل فئات أخرى للجن مركزية رغم عددها الكبير ( المتصرفون التربويون،المبرزون..)، ليطرح أكثر من علامة استفهام. ماذا يريد القائمون على وزارة التربية الوطنية من وراء ذلك؟ولمصلحة من يتم تسخير السلطة القانونية للوزارة؟ 

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إذ يدين وبشدة استمرار وزارة التربية الوطنية في إغلاق باب الحوار والتفاوض حول أزيد من 23 ملف، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة، والتنكر  للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية، واحتكار القرار، والإنفراد بتدبير القطاع؛ فإنه:

1 _ يستنكر استفراد الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية مما يشكل انقلابا على المنهجية التشاركية، ويعتبر أن ما يقع فضيحة أخرى، تشكل مؤشرا سلبيا ودليلا واضحا على خلفية التحكم، وانتهاكا صريحا لسلامة الانتخابات ونزاهتها؛

2 _ يطعن في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، ويعتبر أن أي تقطيع انتخابي لا يراعي حجم الأكاديميات والفئات التعليمية هو تقطيع معيب من الناحية القانونية والموضوعية؛

3 _ يقرر :

* مراسلة وزير التربية الوطنية، للطعن في هذا المقرر، ومطالبته بإصدار قرار وزاري يصحح العيوب الشكلية والموضوعية التي شابته، ويحدد اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء كما ينص على ذلك المرسوم 0200.59.2 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959 بشكل يراعي حجم الأكاديميات والفئات؛

* مراسلة رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للطعن والاحتجاج على مقرر وزير التربية الوطنية؛

* مباشرة الاستشارة القانونية لبحث إمكانية الطعن قضائيا في مقرر وزارة التربية الوطنية عدد 046/21 أمام المحكمة الإدارية، بالنظر للعيوب الشكلية والموضوعية التي تشوبه؛

4 _ يدعو كل الأجهزة النقابية، وعموم  الكونفدراليات والكونفدراليين، للرفع من وتيرة التعبئة، لمواجهة كل التحديات، والاستمرار في التحضير الجيد للاستحقاقات المهنية المقبلة، ويهيب بكل الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف، والالتفاف حول إطارها المناضل والصامد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتصدي لكل الدسائس و المؤامرات، وللدفاع عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.