سياسة واقتصاد

الأحزاب المغربية بالخارج تعبر عن استيائها من "إقصاء مغاربة العالم من تسيير الشأن العام"

كفى بريس

عبرت تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج، عن إستيائها من ما وصفته "إقصاء مغاربة العالم من المشاركة في تسيير الشأن العام".

واكد التنسيقية في بلاغ لها، أن "مضمون القانون التنظيمي الخاص بالاستحقاقات التشريعية المقبلة لمجلس النواب يتعارض مع روح دستور المملكة فيما يتعلق بحق مغاربة العالم في المواطنة الكاملة، وهو ما أقره الفصل السابع عشر بكل وضوح".

وتضمن بلاغ التنسيقية تنديدها بـ "الاستمرار في نهج إقصاء مغاربة العالم من المشاركة في تسيير الشأن العام"، معتبرة ذلك "بمثابة مساس بحقوق أزيد من 15 في المائة من المواطنين المغاربة ويضر بالمصالح الاستراتيجية للمغرب التي تقتضي تعبئة كل الطاقات الوطنية من أجل مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاسيما في فترة ما بعد الجائحة".

ووفق بلاغ التنسيقية، فإنه "لا يمكن تصور نموذج تنموي جديد دون إشراك فعلي لمغاربة العالم، ليس فقط نظرا لدورهم المحوري في دعم التوازنات المالية والاقتصادية بشكل عام، بل كذلك لتجربتهم في مجال التسيير والحكامة الجيدة والبحث العلمي والريادة السياسية في بلدان الإقامة".

واوضح بلاغ التنسيقية، أن "المشاركة السياسية التي نعمل من أجلها لا يمكن فصلها عن مؤسسات وآليات الديمقراطية التشاركية التي تستلزم هي الأخرى إعادة النظر في مضامينها ومنهجية تدبيرها (مجلس الجالية المغربية في الخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج، المجلس العلمي المغربي لأوروبا، بنك العمل)".

وقالت التنسقية في بلاغها، إنها متشبثة "بالتحكيم الملكي كأمل وحيد لإنصاف الجالية المغربية المقيمة في الخارج ضد التهميش والإقصاء السياسييْن، انطلاقا من تفعيل حقوقها الدستورية المنصوص عليها في الفصول المتعلقة لمغاربة العالم والحرص على ممتلكاتها وإعادة النظر في المؤسسات التي تعنى بشؤون أفرادها من مغاربة العالم بما يتوافق مع التوجيهات الملكية وروح دستور 2011".