استغربت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، إقصائها من مناقشة مشروع القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب، في ما يخص مزاولة الأطباء الأجانب للمهنة.

واستنكرت الهيئة الإقصاء الذي طالها من لدن وزارة الصحة، مؤكدة أن الصيغة التي صادق عليها المجلس الحكومي مؤخرا مختلفة تماما عن الصيغة التي تم عرضها عليها سنة 2019.

وفي السياق ذاته، شددت الهيئة على ضرورة توفر الأطباء الأجانب على معادلة الدبلوم أو الشهادة بالنسبة للأطباء الذين سبق لهم التقييد في جدول هيئة للأطباء، مشيرة إلى أن الأمر “يطرح عدة إشكالات تتعلق أساسا بالقيمة العلمية لعدد من دبلومات الطب المسلمة في بعض الدول”.

وأعربت عن استغرابها من إسناد مشروع القانون “اختصاص تقييد الأطباء الأجانب الذين يرغبون في المزاولة بصفة دائمة إلى الهيئة الوطنية، غير أن الاختصاص المتعلق بمزاولة الأطباء الأجانب بكيفية مؤقتة تم إسناده إلى وزارة الصحة”، متسائلة: “كيف يعقل أن الطبيب الذي يزاول بصفة دائمة لا يحتاج إلى ترخيص للمزاولة، ويتم الاقتصار فقط على تقييده في جدول الهيئة، في حين أن الطبيب الذي يريد المزاولة بكيفية مؤقتة يطلب منه الحصول على ترخيص؟”.

وأكدت أن تحفيز الأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج على اختيار المغرب كوجهة لمزاولة مهنة الطب عبر تبسيط الشروط والمساطر لن يكون كافيا وحده لتحقيق هذا المبتغى، “إذ تتعين مواكبة ذلك بمراجعة التعريف الوطنية المرجعية، وإرساء تدابير تحفيزية للاستثمار في الميدان الصحي، وتغيير النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهن شبه الطبية والمهن الصحية الأخرى، على غرار القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.

واعتبرت الهيئة نفسها أن جلب الأطر الطبية من شأنه المساهمة في سد الخصاص الذي تعيشه البلاد على مستوى الأطر، بيد أنها أكدت أن “التفاوت بين الجهات وفي العديد من الحالات داخل الجهة نفسها لا يمكن أن يجد له حلا فقط في فتح المجال للأطر الطبية الأجنبية”.

ونبه المصدر نفسه إلى أن الخريطة الصحية التي تم إرساء معالمها في القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بعرض العلاجات “لم تر النور بعد رغم مرور أزيد من عشر سنوات على صدورها بالجريدة الرسمية”.