مجتمع وحوداث

إطلاق عملية للتخلص من خراطيش الحبر المستعملة بطريقة إيكولوجية

كفى بريس

أطلقت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، قطاع البيئة، الاثنين 14 يونيو الجاري بالرباط، عملية التخلص من خراطيش الحبر المستعملة بطريقة إيكولوجية.

وذكر بلاغ للوزارة، توصلت به "كفى بريس"، أن هذه العملية المندرجة في إطار الأنشطة المبرمجة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة (5 يونيو من كل سنة)، تهدف إلى لفت انتباه عموم المواطنين ومختلف الفاعلين إلى قضايا البيئة والتنمية المستدامة.

وفي تصريح له بالمناسبة، أوضح الكاتب العام لقطاع البيئة محمد بن يحيى أن إطلاق هذه العملية النموذجية يأتي للتحسيس بخطورة المواد المكتبية والإلكترونية، وخصوصا خراطيش الحبر المستعملة التي تحتوي على العديد من المواد السامة.

وأكد ابن يحيى على ضرورة معالجة هذه النفايات بطرق صديقة للبيئة من طرف متخصصين في هذا المجال، مضيفا أنه لتحقيق هذا الهدف، عقد قطاع البيئة شراكة مع (الجمعية المغربية لمهنيي تثمين ومعالجة النفايات الصناعية) المرخص لها لنقل ومعالجة هذا النوع من النفايات.

وعن الأهداف المتوخاة من خلال هذه العملية، قال المتحدث إن هناك سعيا لجعل الإدارات نموذجًا في تدبير النفايات الإلكترونية، “ونحن ، من خلال قطاع البيئة ، ندعو جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى تحسين طرق تدبير النفايات بما يتوافق مع السياسات البيئية والإيكولوجية الكبرى للمغرب”.

وتابع أن عملية التخلص من خراطيش الحبر المستعملة بطريقة إيكولوجية تندرج ضمن مسلسل تفعيل المخطط القطاعي لميثاق مثالية الإدارة فيما يخص التدبير الإيكولوجي لنفايات أجهزة الاتصالات والأجهزة المعلوماتية، مضيفا أن هذه النفايات تتسبب في عدة أضرار بيئية وصحية، نظرا لاحتوائها على مواد خطرة منها بقايا مسحوق الحبر.

ومن جهته، أكد نصر الدين يحياوي مدير شركة خاصة في تدبير النفايات الإلكترونية على ضرورة معالجة النفايات المكتبية كالحواسيب والطابعات لأنها تحتوي على مواد جد سامة من شأنها تهديد الصحة العامة، مذكرا بأن القوانين المؤطرة لهذا المجال تنص على وجوب معالجة النفايات السامة من طرف شركات متخصصة ومرخص لها.

وأبرز أن الشركة التي يديرها تشتغل ، حاليا ، مع قطاع البيئة في إطار شراكة للبحث عن حلول ناجعة وتثمين النفايات الالكترونية السامة

يشار إلى أن حوالي نصف الكميات المنتجة من النفايات الإلكترونية والمكتبية على الصعيد الوطني صادرة من الإدارات العمومية ومن الشركات الخاصة.