في بداية سنة 2019 انطلقت عملية تهيئة المسبح البلدي بالرماني، و التي رصدت لها ميزانية تقدر بأزيد من 270 مليون سنتيم، وحددت مدة الاشغال في 10 اشهر.

و تضم الاشغال إعادة تهيئة حوضي السباحة ( الحوض الكبير بمعايير اولمبية يبلغ  طوله 50 مترا، بالإضافة إلى حوض سباحة مخصص للأطفال)، ومدرجات، ومقصف مع برمجة بناء قاعة للحفلات.

ولكن فچأة في مستهل 2020 توقفت الأشغال، من دون سبب معلن عنه، و لا تزال متوقفة الى اليوم، من دون معرفة مآل الميزانية المخصصة للمشروع، مع ما يرافق ذلك من استمرار حرمان الآلاف من السكان من هذا المرفق الضروري.

الراي العام المحلي يتساءل عن اسباب تعثر هذا المشروع والكثير من المشاريع التي لم تكتمل او التي اكتملت، واتضح انها غير صالحة للاستعمال كمجزرة بالسوق الأسبوعي، التي رفضها ممارسو مهنة الجزارة، و لم تحظ بموافقة مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ( أونسا) لانها لم تحترم المعايير المعمول بها، بالإضافة إلى مرافق اخرى تعاني من الإهمال التام، كالحدائق و النافورة..

الراي العام المحلي ينتظر فتح تحقيق حول هذه المشاريع، التي انفقت عليها مئات الملايين من دون ان يكون لها اي انعكاس ايجابي على المهنيين ولا في تحسين ظروف عيش المواطنين، و ذلك في إطار تفعيل المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.