أكد الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن الوضعية الوبائية مقلقة جدا رغم كونها تحت السيطرة.

وأفاد حمضي في ورقة حول التطورات الأخيرة للوضعية الوبائية، بأن بلادنا سجلت في الأيام الأخيرة أرقاما كبيرة من حيث عدد الإصابات الجديدة بكوفيد 19، وصلت الأربعاء 28 يوليوز إلى 9428 حالة.

وأشار الطبيب، إلى أنه لحسن الحظ تسجل بلادنا ارقام قياسية أخرى واهمها تلقيح ازيد من نصف مليون مواطن في اليوم الواحد، وتلقيح تقريبا مليون ونصف مليون مواطن في ثلاثة أيام. وكدلك رقم قياسي في عدد التحاليل المنجزة في 24 ساعة.

وشدد حمضي، على أن الوضعية الوبائية مقلقة جدا رغم كونها تحت السيطرة، ويجب توقع ارقام جديدة أكبر من حيث الإصابات والحالات الحرجة والوفيات والضغط على المستشفيات والاطر الطبية، بسبب سلوك التراخي بل اللامسوؤلية أحيانا وبسبب المتحورات الجديدة الأكثر سرعة في الانتشار. من المؤكد ان عدد الحالات الحرجة والوفيات لن يكون بنفس القوة التناسبية  مع عدد الإصابات كما كان عليه الامر الصيف الفارط بفضل اللقاح.

وأوضح حمضي بالأرقام، أن المواطنين الذين تم تلقيحهم اليوم تلقيحا كاملا يشكلون 28% من الساكنة العامة بالمملكة وأكثر من 36% من الساكنة تلقت جرعة واحدة على الأقل. وبفضل التركيبة الشابة للمجتمع المغربي فان هده النسب سمحت بالوصول اليوم الى استهداف الفئات العمرية الشابة من 25 سنة فما فوق.

ولفت حمضي إلى أن ذلك بفضل انخراط المواطنين في عملية التلقيح ووصول اللقاحات بشكل منتظم وحسن تدبير الحملة الوطنية، حيث استطاع المغرب حماية الفئات الأكثر هشاشة بشكل كبير : 75 سنة فما فوق ملقحون بنسبة 97%، 60ـ74 سنة بنسبة 95%، 40ـ59 سنة بنسبة 70%، 30ـ39 سنة بنسبة 40%. الفئتان الاخيرتان لم يتم استهدافهما الا قبل أسابيع قليلة.

هده التغطية المهمة بالتطعيم للفئات الهشة، اكد الخبير، انها ستساهم في خفض عدد الحالات التي تتطلب الاستشفاء والحالات الحرجة، وبالتالي تقليل الضغط على المنظومة الصحية والتقليل من الوفيات.

وتحدث حمضي عن نموذج الدول التي لقحت لحد الآن نصف مواطنيها او أكثر كبريطانيا وفرنسا على سبيل المثال، وقال إننا سنجد انه مقارنة مع نفس عدد الحالات الجديدة يوميا بين شهر يناير بداية التلقيح واليوم، الوفيات 10 مرات أقل.

وأضاف، اننا نحن لم نصل بعد 50 في المائة من الساكنة، ولكن لصالحنا النسبة الكبيرة لتغطية الفئات العمرية ما فوق الستين ولصالحنا التركيبة الشابة للمجتمع المغربي. ثلث الساكنة ملقحة في مجتمع شاب يساعد بلادنا ، حسب تقديراتنا الأولية، على خفض الحالات الخطرة والوفيات  ب 75% مقارنة بنفس عدد الحالات الجديدة ما قبل بداية التلفيح (أكتوبر ونونبر 2020)  واليوم، وهدا شيء مطمئن لولا ان متحور ديلتا سريع جدا وبالتالي أي ارتفاع كبير في عدد الحالات اليومية سيجعل عدد الحالات الحرجة والوفيات  كبير جدا رغم انخفاضه الكبير بفضل الللقاح.

ومن أجل الحفاظ على عدد الحالات الحرجة والوفيات أقل وتحت السيطرة أي دون تهديد المنظومة الصحية بالانهيار، قال حمضي، إن لدينا خياران: تخفيض الحالات الجديدة أي التحكم في انتشار الفيروس بالإجراءات الاحترازية الفردية والجماعية والرفع من نسبة التلقيح داخل المجتمع. لأنه كلما ارتفعت نسبة الملقحين كلما انخفضت نسب الحالات الخطرة والوفيات وتكسرت سلاسل نقل العدوى.

وشدد حمضي على أننا كلنا معنيون بالتلقيح، وخص بالذكر 40 سنة فما فوق وذلك للتقليل من الوفيات ونقل العدوى، واقل من 40 سنة للتقليل من نقل العدوى والوفيات، والترتيب له اهميته. 

كذلك بالنسبة لخفض الوفيات، اكد الخبير، أنه يجب احترام الإجراءات الاحترازية من كمامة وتباعد وتطهير اليدين وتجنب الازدحام وتهوية الأماكن المغلقة وتجنب السفر والتجمعات الغير الضرورية. في حال عدم احترام همده الإجراءات او عدم كفايتها تتدخل الدول بفرض الإجراءات الترابية من تقنين التنقل، وحظر التجوال واغلاق بعض الأنشطة او اغلاقات متفرقة ولربما الاغلاق العام.

وأبرز حمضي، أنه اليوم بإمكاننا تجنب تهديد المنظومة الصحية بسبب الانتكاس الوبائي بفضل التلقيح والاحترازات البسيطة، دون اللجوء الى تدابير تشديديه تهدد مصادر الرزق وحركية المجتمع وحريته والدورة الاقتصادية والحياة المدرسية. سيكون من غير المنطقي الاعتماد على الإجراءات التجديدية التي قد تصل الى الاغلاقات للتحكم في الوضع الوبائي، عوض استعمال آلية التلقيح والإجراءات الاحترازية البسيطة.

وختم حمضي ورقته، بالقول، إنه لا زال امامنا عدة أشهر وعدة متحورات ستظهر قبل الوصول للمناعة الجماعية، لكن بفضل الإسراع الى التلقيح والالتزام بالإجراءات الوقائية يمكننا ان نعيش حياة شبه طبيعية عوض اللجوء للتشديد والاغلاقات المتكررة.

ووجه حمضي رسالة إلى الدين لا يحترمون الإجراءات الاحترازية، افراد او مؤسسات ومقاولات، او يتأخرون عن مواعيد تلقيح أنفسهم، مؤكدا يجب ان يتحملوا تبعات سلوكهم عوض ان يؤدي المجتمع ككل والبلاد كلها ثمن سلوكهم. فالتحسيس وتطبيق القوانين يتكاملان، وإعطاء مساحة حرية أكثر للملقحين امر منطقي لمحاصرة الوباء ومحاصرة ناقلي الفيروس وناشري الوباء.