قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن م"فسدين وناهبين للمال العام، استولوا على مبالغ وأموال طائلة وعقارات في ملك الدولة، يعقدون الاجتماعات ويبرمون الصفقات للترشح للانتخابات المقبلة".

ونشر الغلوسي، تدوينة على صفحته الرسمية في فايسبوك، جاء فيها: ” بتونس الشقيقة مطلوب من 460 مشتبه فيه إرجاع ملايير الدولارات من المال العام تم إختلاسها ، وإرجاع هذه المبالغ يأتي في إطار إقتراح رئاسي بإبرام صلح جزائي،إختلاس ضخم تم توثيقه بمقتضى تقارير رسمية والحال أن البلد الشقيق يصارع كورونا والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة”.

وتابع: “في بلدنا الحبيب والجميل استولى المفسدون وناهبو المال العام على مبالغ وأموال طائلة وعقارات في ملك الدولة، واغتنى العديد من المسوؤلين والأشخاص من التدبير العمومي والصفقات العمومية، وتسلقوا السلم الإجتماعي وأصبحوا من أثرياء البلد، بسبب الفساد والرشوة والريع وسيادة سياسة الإفلات من العقاب وعفا الله عما سلف، والبعض منهم يعقد تجمعات ويبرم صفقات للترشح للإنتخابات المقبلة، مع العلم أن  تقارير رسمية تتحدث بالبنط العريض عن هذا النهب المكشوف، لكن لا أحد من هؤلاء دخل السجن ولا هو أرجع المال العمومي الذي استولى عليه وسرقه في واضحة النهار”.

واستطرد: “بلدنا كريم ولايوجد مثله، أن تسرق وتنهب المال العام وأن تغتني في ظرف وجيز بشكل غير مشروع، وتصبح من علية القوم ومع ذلك تشعر بالآمان والأمن والطمأنينة لأن سوط القانون وسوط المحاسبة والعدالة لن يمتدا إليك ،في حين يمكن أن تجد نفسك بين قضبان السجن ومحكوم عليك بعقوبات سالبة للحرية وبغرامات مالية لأنك إنسان “درويش ” ومتهم بسرقة أشياء زهيدة”.

وخلص الغلوسي إلى أن استمرار الفساد والريع والنهب وسياسة الإفلات من العقاب، يشكل خطرا على بلدنا ويجعل المواطنين البسطاء والطبقات الصغرى والمتوسطة من المجتمع يؤدون فاتورة الفساد الثقيلة من جيوبهم ومعيشهم اليومي”، متسائلا هل سيرى المغاربة سياسة جديدة وتوجها جديدا لمكافحة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وتفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟.