بعد التقرير الذي انجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية حول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية، فتحت الشرطة القضائية بالرباط ملف برلماني عن حزب العدالة والتنمية، وعدد من المسؤولين والمقاولين.

وحسب يومية "المساء"، فقد أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطلب الذي تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الجهوية لفتح تحقيق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد طالبت بفتح تحقيق وبحث معمقين بخصوص ما اسمته بـ “وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح ” وجملة من المخالفات الأخرى المرتكبة من طرف رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

وكشفت الجمعية في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، عن جملة من “الخروقات على مستوى تدبير النفقات ومبدأ المنافسة وأداء النفقات غير منجزة”، مشيرة إلى أنه “تم أداء نفقات بواسطة سندات الطلب رغم أن الإشهاد على أداء الخدمة تم من طرف أشخاص غير مؤهلين طبقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 بحسب الجمعية”.

و تقول المادة القانونية حسب الجمعية “على أن الآمر بالصرف يجب أن يوقع على سندات الطلب بعد الإشهاد على أداء الخدمة من طرف رئيس المصلحة المختصة، إلا أنه يتم التوقيع على استلام المقتنيات والتوريدات عن طريق سندات الطلب من طرف موظفين رغم أنها لا تندرج ضمن اختصاصاتهم، مما يعتبر خرقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 كما يضرب في العمق مبدأ الحكامة”.

وأضافت الجمعية في ذات الرسالة أن “اللجوء إلى مسطرة سندات الطلب، انتقل عددها من 14 سندا خلال سنة 2016 بمبلغ 717360,75 درهم إلى 16 سندا خلال سنة 2017 بمبلغ 1545056,20 درهم ( الجدول رقم 4 ص 7 من الوثيقة )، في غياب تام لبرامج توقعية واضحة تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بكل دقة، وهو ما يعتبر حسب الرسالة ” تحايلا ومراوغات لتفادي التطبيق السليم لمقتضيات القانون التنظيمي”.