قضايا

حراك الريف: خبايا الأمور فيما يجري ويدور

خليل البكراوي

بعدما قالت العدالة كلمتها، واتضحت أهداف الزعماء الورقيين في حراك الريف، وظهرت الأجندات التي يخدمونها بتمويل من آيادي خفية، ترغب في خلق الفتنة، و زعزعة إستقرار البلد، والعبث بالسلم الإجتماعي الذي ينعم به، بخلاف حالة التوتر السياسي و خراب وحطام لازالت تتجرع مرارته بعض الدول العربية التي كانت ضحية كذبة كبرى إسمها الربيع العربي، هذه الكذبة الذي تخطاها المغرب بحكمة وتريث وإعلان عن ثورة إصلاحية هادئة تُوجت بإصلاح سياسي و إقتصادي وإجتماعي في هدوء تام أثار غيرة وحسد البعض (…).

فبعد وفاة محسن فكري في حادث عرضي، حادث يقع في جميع الدول، دون لغط، ودون كثرة كلام، وصنع منه هكذا قضية والركوب عليها، مع العلم أن الدولة بشتى مكوناتها، ومؤسساتها الرسمية تعاملت بقدر كبير من المسؤولية اتجاه ما حدث، و وعدت بفتح تحقيق قضائي نزيه يسير إلى أبعد مدى قصد ضمان محاكمة عادلة، ومعاقبة كل من له يد في ذلك، وكذلك كان.

إذن، فماذا بعد، قد يقول قائل، إن مطالب الحراك تطورت، وأصبحت لديها مطالب إجتماعية و إقتصادية لتحسين وضع الساكنة، وخلق رواجا بالمنطقة، طبعا، هذا كلام جميل، وحق مشروع يكفله أعلى قانون في البلاد، والمتمثل في الدستور الذي أجمع عليه جميع المغاربة، وهذه المطالب ليست حكرا على الريفيين فقط، بل هي مطالب جميع المغاربة من الشرق إلى الغرب، ومن الجنوب إلى الشمال دون إستثناء، لكن هذا الأمر يجب أن يتسم بنوع من المسؤولية ، وقدر كبير من العقلانية في ربط المطالب بالممكن وحسب مستطاع الدولة، وليس ربطها بالمستحيل (…)، ولن نبالغ في القول إذا قلنا أن الوضع الإجتماعي والإقتصادي بالريف أحسن بكثير من باقي المناطق في المغرب، لكن الخفي من الحكاية أن زعماء الورق اللذين إنساق خلفهم بعض الريفيين عن غير قصد، قد يجهلون أن هذه المطالب مجرد غطاء و قناع لشرعنة حس الإنفصال لدى زعماء الورق، والعبث أيضا بالسلم الإجتماعي، وذلك بتمويل خارجي طبعا، بتمويل يعرفه القاصي والداني، كما يعرفه الصغير والكبير (…)، وهذا ما كشفت عنه قيادات الأحزاب السياسية في الأغلبية انذاك، اللذين يمثلون الشعب المغربي بكل مكوناته بطرق الديمقراطية المتعارف عليها.

إذن، الأمور واضحة جدا، وتعكس بوضوح خلفيات هؤلاء الزعماء الورقيين اتجاه الوطن، والدولة قامت بدورها اتجاه هذا الحراك المفتعل، تجنبا للفتنة، وحفاظا على الأمن والسلم الإجتماعي لجميع المغاربة، ولهذه الأسباب (…)، كان لزاما على الدولة أن تتعامل بالصرامة اللازمة حيال ما يقع، وضرب بيد من حديد كل من تخوّل له نفسه خلق البلبلة المجّانية، وكذلك كان، فطنت الدولة للأمر وقدمت الزعامات الورقية للعدالة، والقضاء قال كلمته بأحكام  حسب طبيعة التهمة الموجهة لكل شخص ثبت تورطه، حتى لا يتم توظيف مشاكل المغاربة والريفيين على وجه الخصوص للتعاطف معه، قصد الترويج لحس الانفصال، و إرضاء نزوات من يغدقون عليه بالقليل من المال لخدمة أجنداتهم، وهنا تدخلت، ووضعت حدا لهذا العبث، بعدما  تجاوز الأمر كل الخطوط الحمراء، وتجاوز كل ما هو مسموح به  في إطار القانون.