كشفت النقابة الوطنية للنعليم، عن عرض وزارة التربية الوطنية، بخصوص عدد من الملفات، وذلك بناء على خلاصات اجتماع 28 نونبر 2019.
وقالت النقابة، في بلاغ إخباري لها، إنه تم عقد اجتماع الخميس 05 دجنبر 2019، قدمت خلاله الوزارة عرضها لحل عدد من الملفات، منها ملف الدكاترة حيث سيتم إعادة ترتيبهم في إطار باحث تربوي، بالنظام الأساسي الجديد، للقيام بمهام البحث والتنسيق، مع مسار مهني مماثل للمسار المهني للأساتذة الباحثين بالجامعات، مع تيسير الترخيص باجتياز المباريات، والالتحاق بالجامعات وباقي مؤسسات التعليم العالي.
المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، سيتم إدماجهم في النظام الأساسي، مع فتح باب الترقي إلى السلم 10 ووضع السلم 6 في طور الانقراض.
بخصوص الترقية بالشهادات، تلتزم الوزارة بالدفاع عن هذا الملف أمام القطاعات الحكومية الأخرى (المالية والوظيفة العمومية)، بغرض الحصول على الموافقة.
الأساتذة المكلفون بالتدريس خارج سلكهم سيتم فتح سلك خاص لتكوينهم عن بعد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واجتياز امتحان التخرج، شريطة التوفر على الإجازة، وأربع سنوات مسترسلة من التكليف، مع منحهم سنتين اعتباريتين.
وبخصو النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية ، فهناك ضرورة لملاءمته مع القانون الإطار، وهو ما يتطلب الملاءمة مع ميثاق للأخلاقيات، يتضمن مبادئ الحقوق والواجبات.
بالنسبة للإدارة التربوية، سيتم موافاة النقابات في اجتماع 11 دجنبر 2019، بمشاريع المراسيم التعديلية ذات الصلة، والتي سوف تؤطر استفادة أطر الإسناد من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي، واستفادة خريجي المسلك منذ 2015 من نفس الإطار، مع وضع المرتبين منهم في الدرجة الثانية في طور الانقراض.
وذكر البلاغ، أن عرض الوزارة اجل البث في باقي الملفات، التي سيتم إدراجها في اجتماع 11 دجنبر 2019..
وفي هذا الإطار، شددت النقابة، على أن موعد 11 دجنبر 2019، يجب أن يكون سقفا لأجوبة الوزارة على مختلف مطالب وانتظارات الشغيلة التعليمية، وأن رجال ونساء التعليم سئموا من التمطيط والمزيد من التمطيط.