قرر النقابة الجهوية لصيادلة وجدة، إغلاق كل الصيدليات بالمدينة والنواحي، في 26 من فبراير الجاري، دون اعتماد نظام الحراسة، في خطوة إحتجاجية تصعيدية.
و دعت كونفدرالية نقابات صيادلـة المغرب، في بلاغ لها، صيادلة وجدة "للتعبئة والانخراط الشامل في هذا الإجراء النضالي  والتفاعل مع قرار النقابة الجهوية لصيادلة وجدة، للإضراب عن العمل بالصيدليات".
وحسب بلاغ النقابة، فإن قرار التصعيد تسببت فيه "الفوضى التي يعرفها سوق الفلاح منذ سنوات عدة بمدينة وجدة، والذي ينشط في المتاجرة وبيع الأدوية المهربة والمزورة.."
وأضاف بلاغ كونفدرالية نقابات صيادلـة المغرب، أن "هذه الأوضاع غير القانونية، التي بات يعرفها هذا السوق في تحدي واضح لكل القوانين والتشريعات الوطنية و كل أسس السياسة الدوائية المعتمدة، التي تقنن وتؤمن المكان الطبيعي لصرف الأدوية في الصيدليات كمرافق صحية متخصصة في المجال، الأمر الذي يهدد الوضع الاقتصادي لصيدليات الجهة و يهدد بعضها بالإفلاس الحتمي".
وختمت النقابة بلاغها بدعوة وزارة الصحة، للتدخل السريع من أجل احترام المسلك القانوني لصرف الأدوية، منددة بعدم تفاعل هذه الأخيرة رغم   تحذيرات الوقفات الاحتجاجية الأخيرة التي شارك فيها الصيادلة من كافة أرجاء المملكة، بما فيهم صيادلة من مدينة وجدة أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.