كشف مصدر دبلوماسي مغربي موثوق أن المسطرة المتعلقة بنزع ملكية مبنى واحد غير مستخدم في ملكية الجزائر توجد في وضع توقف.

و أوضح نفس المصدر أن هذا المبنى شكّل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية، لأنه مبنى غير مستخدم، مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية، التي توسعت مبانيها في السنوات الأخيرة، في إطار نزع الملكية، على حساب العديد من المباني الدبلوماسية غير المستخدمة، لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا. 

و أكد نفس المصدر أن السلطات الجزائرية ظلت، منذ أكثر من عامين منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على جميع المراحل، بشفافية كاملة، وذلك منذ يناير 2022، و أبلغت وزارة خارجيتها، رسميا، في عدة مناسبات، برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية.

و في هذا السياق تم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة، ما لا يقل عن أربعة مرات، و تم بعث ثماني مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية التي ردت بما لا يقل عن خمسة مراسلات رسمية على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أن "تقييما للممتلكات في طور الانجاز" وأنها ستكشف عن خلاصاته حال الانتهاء من التقييم، قبل أن تضيف أن "إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم وفق الأعراف الديبلوماسية".

و في إحدى المراسلات، أبلغت السلطات الجزائرية، كتابيا، أيضا، المغرب أنها "قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات المغربية بالمنطقة التي توجد بالقرب من قصر الشعب، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفارة البعثة المغربية".   

و فنذ المصدر الدبلوماسي مضمون البيان الدعائي للخارجية الجزائرية، الذي زعم "مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب"، لما يحمله من مغالطات، و قلب الحقائق والتسويق الإعلامي المضلل للقرار القانوني السليم المتعلق بنزع الملكية.

و شدد المصدر الدبلوماسي أن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إجراء، و هو ما يجعل من البيان مجرد محاولة تضليلية، خاصة وأنه تجاهل أن السلطات المغربية منحت مجانا البقعة الأرضية التي شيد عليها مقر السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة، بشارع محمد السادس ( طريق زعير)، و هي ليست موضوع أية "مصادرة"، بل تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر. 

 و أشار المصدر ذاته إلى أن المغرب يتحمل، بشكل كامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية، مؤكدا أنه على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي الجانب للجزائر في 24 غشت 2021، يتحمل مسؤولياته ويمتثل لواجباته المنبثقة عن القواعد والتقاليد والأعراف الدبلوماسية، وأن ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات أو حصانات يخولها القانون الدولي تظل محترمة ومحمية وفق القانون المغربي، و أن المملكة لم تلجأ يوما إلى منطق التصعيد أو الاستفزاز. وقد عملت، دائما، من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين.