الرئيسية
وقال أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، في بلاغ صحفي، إن “اعتماد الاستراتيجية الجديدة يشكل خطوة أساسية بالنسبة للبنك والمغرب. فهي ستوجه استثماراتنا وحوارنا حول السياسات التي يتعين تنفيذها على مدى السنوات الخمس المقبلة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في البلاد”.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة، التي تركز على الأولويات الرئيسية التي تم تحديدها بالتعاون مع الحكومة المغربية، إلى دعم المغرب في انتقاله إلى اقتصاد يحفزه الاستثمار الخاص، كجزء من نموذجه التنموي الجديد، حسبما ذكرت المؤسسة التي يوجد مقرها في لندن.
وتحقيقا لهذه الغاية، سيستخدم البنك الأوروبي أدواته التمويلية ومبادراته الاستشارية لمساعدة الشركات المغربية والمقاولات الصغرى والمتوسطة على مواصلة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتطوير أسواق الرساميل.
وشدد المصدر نفسه على أن “البنك سيعمل أيضا على تعزيز المزيد من التكامل الإقليمي ومساعدة البلاد على تعزيز مكانتها كبوابة إلى إفريقيا”، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سيساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السلطات في إصلاح المؤسسات العامة بشكل عام وسيدعم تطوير برنامج واعد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال البنك إن الاستراتيجية تولي اهتماما خاصا لضمان أن النمو يفيد الجميع، ولا سيما الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب. كما ستعمل المؤسسة على “تقليص الفوارق الترابية ودعم إنشاء الخدمات المرتبطة بالبنية التحتية الأساسية والفرص الاقتصادية في المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023”.
وأخيرا، تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تسريع انتقال المغرب إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تثمين الديناميكيات الإيجابية للبلاد، حسبما ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح أنه نظرا للحاجة الملحة بشكل متزايد إلى إدارة فعالة للموارد المائية، فإن البنك سوف يستكشف فرص تمويل وتعزيز مشاريع المياه التي تشجع الحفاظ على المياه وتحسين إدارة المياه ومعالجة مشكلة نقصها.
