كشف مصدر إعلامي أن الأمين العام لمجلس الجالية عبد الله بوصوف كان يرسل بصفة دورية  20 ألف درهم لإدريس فرحان، عبر الحساب البنكي لهذا الأخير، أي ما يُعادل تقريبا ضِعف الحد الأدنى للأجر الشهري بإيطاليا، التي يقيم فيها  فرحان، الذي ادعى في شريط فيديو بثه الخميس بأنه كان يتلقى تلك الأموال باعتباره باحثا في الشؤون الدينية.

 وتساءل موقع "برلمان كوم" الذي أورد الخبر، كيف يُمكن لمجلس الجالية أن يَصنع "من زِنديق بدون مؤهلات أكاديمية وعلميَّة باحثا في الشؤون الدينية! وكيف له أن يُغدِق على عاطل عن العمل براتب شهري أو دوري يُضاهي أجرة أستاذ جامعي في الطب والهندسة".

والمؤسف، يضيف المصدر، أن "إدريس فرحان لم يَكن يُسدي أي عَمل مقابل هذا الأجر الصافي الذي يُضاهي مرتين الحد الأدنى للأجر بإيطاليا. فقط كان يُهاجم المؤسسات الدستورية والمصالح الأمنية المغربية بسلاح البروباغندا.

 في سياق متصل، ذكر المصدر نفسه، أن إدريس فرحان، المبحوث عنه في قضايا المساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، نشر شريط فيديو على حسابه الشخصي في  شبكات التواصل الاجتماعي، أدلى فيه بالعديد من الاعترافات الخطيرة التي يمكن “استخدامها كأدلة قانونية قاطعة في مواجهة عبد الله بوصوف وسعيد الفكاك، اللذين يخضعان لتحقيق قضائي في ملف دعم الخائن.

ففي الشريط المصور الذي نشره هذا الشخص الهارب من العدالة المغربية، في ساعة متأخرة من الخميس28 مارس2024، اعترف  إدريس فرحان  بأنه كان يتوصّل بشكل دوري، ولمدة طويلة، بأموال وتحويلات نقدية من عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وهو ما يناقض تصريحات هذا الأخير المدرجة في تدوينته المنشورة في حسابه الشخصي على موقع فايسبوك.

وفي سعيه لتبرير طبيعة هذه التحويلات المالية التي كان يتوصل بها من عبد الله بوصوف، ادعى فرحان بأن تلك المبالغ هي عبارة عن “مقابل مالي لدراسة بحثية كان قد أجراها هذا الشخص المطلوب قضائيا حول الأمن الروحي لمغاربة العالم”، مدعيا بأنه “متخصص في الشؤون الدينية للجاليات المقيمة بإيطاليا والعالم”.

وتساءل المصدر ذاته : "كيف لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن يتعاقد مع مجرم مدان بالمغرب وإيطاليا من أجل قضايا الابتزاز والنصب والاحتيال والتشهير، لإنجاز دراسات حول الأمن الروحي لمغاربة العالم؟"

وما هي المؤهلات العلمية والأكاديمية التي يتوفر عليها شخص هارب من جرائم المس بالأمن الداخلي والخارجي للمغرب، والتي خولته التعاقد مع عبد الله بوصوف بصفته أميناً عاما لمجلس الجالية المغربية بالخارج؟

وما هي طبيعة الصفقة التي أبرمها عبد الله بوصوف مع إدريس فرحان للتصرف في المال العام؟ هل هي صفقة مباشرة أو نتيجة طلبات عروض، ولماذا كان يتم الأداء بتحويلات سرية وليس بسندات مختوم ومؤشر عليها من هيئات الرقابة المالية؟

فإذا صحت اعترافات إدريس فرحان، التي أكد فيها أنه توصل بمبالغ من الـمال العام بسبب دراسات أكاديمية مزعومة، فهذا يفرض على ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات تعميق التدقيق المالي لميزانية مجلس الجالية، للتحقق من طريقة إبرام هذه الصفقة العمومية، وكيفية التعاقد مع مجرم متورط في جرائم المساس بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة، عن طريق حملات ممنهجة للدعاية المغرضة ضد الثوابت العليا للوطن،وفق المصدر نفسه.

بخصوص سعيد الفكاك، الذي حاول في تدوينته المنشورة في شكل بيان صحفي، أن ينفي أية علاقة له مع إدريس فرحان رافضا ما اعتبره “استغلال علاقة تعود إلى مشاركته في ندوة بروما حول القضية الوطنية – صحبة فاعلين وطنيين آخرين- للتشكيك في وطنيته وتشبثه بثوابت ومؤسسات بلده”.

أشار المصدر إلى أن علاقة الفكاك مع إدريس فرحان لا تنحصر في “مشاركة وحيدة في ندوة بروما حول القضية الوطنية”، بل إن علاقتهما موسومة بالاستمرار والانتظامية، وفق ما اعترف به الخائن نفسه.