بعدما نجح حزب الاستقلال في إيجاد صيغة، لتفعيل قرار نور الدين مضيان بتجميد عضويته في رئاسة الفريق، باختيار عمر احجيرة رئيسا للفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، و هو المنصب المنصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب، مهما تم استعمال من صيغ أخرى من قبيل ب " النيابة" أو " مؤقت"، يبدو أن حزب الأصالة و المعاصرة، لم يجد صيغة لاحترام مدونة السلوك التي ينكب البرلمان على اعدادها تنفيذا لمضمون الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس البرلمان، حيث اختار احمد التويزي لمواصلة مهمة رئاسة الفرق، علما أن اسمه كان ضمن لائحة نشرتها وسائل الإعلام تتعلق بالأسماء الممنوعة من حضور افتتاح السنة التشريعية، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية.

ويتابع التويزي رفقة موظف ومقاول أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش، بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”، بسبب اختلالات مالية في تسيير شؤون بلدية آيت أورير بإقليم الحوز خلال فترة ترأسه لمجلسها في ولاية سابقة، وذلك بناء على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش الجنوب.

وكان فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد التمس في شكايته الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش فتح تحقيق ضد مجهول بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد،  بعد اطلاعها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بجماعة آيت أورير بإقليم الحوز، الذي سجل مجموعة من “الاختلالات على مستوى تدبير المشاريع الاستثمارية وتدبير الصفقات، وعلى مستوى تدبير التعمير والمداخيل”.

ويشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية في مراكش كانت قد أمرت، في وقت سابق، بإنجاز خبرة تقنية تتعلق ببعض الصفقات موضوع ملف القضية، التي أحالها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال على هيئة الحكم.