قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن 3 ملايين و500 ألف أسرة، تضم 12 مليون شخص، استفادت من الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة منذ دجنبر 2023، غير أنه لم يكشف عن عدد الأسر التي تم التشطيب عليها بعد شهرين من انطلاق هذا الدعم، بمبرر تجاوز المؤشر العتبة، التي تفصل بين الفقر و "الغنى"، بالمفهوم الحكومي.

لقد فوجئت آلاف من أرباب الأسر، بتوقف الدعم، و مغادرة " لامو التضامني"، الذي يضمن ولوج الخدمات العلاجية في المستشفيات العمومية، و استعادة بعض تكاليف العلاج من تحاليل طبية و أشعة و ادوية، إلى خانة الفئات، التي لا تستفيد من هذا الدعم، و الواجب عليها الأداء أي دفع مساهمة شهرية للاستفادة من التغطية الصحية، مع ما شكله ذلك من صدمة للذين حرموا  من الاستفادة، و ماعانوه من صعوبات من أجل الولوج إلى العلاج، رغم حالة العوز التي يعانون منها.

و حين استفسروا عن الأمر وجدوا أن حتى ارتفاع فاتورة الهاتف مبرر كاف للخروج من دائرة المستفيدين إلى دائرة المفروض عليهم الأداء.

و يبقى السؤال الجوهري  هو: هل يكفي الحد الأدنى المحدد في 500 درهم شهريا لملء قفة في سوق اسبوعي، بعدما تجاوز ثمن لحم الغنم 120 درهم للكيلو غرام الواحد، ناهيك عن أثمان الفواكه، إنْ وجدت لهذه القفف سبيلا...

وأضاف أخنوش، خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل ‏الحكومة 2021-2024، داخل قبة البرلمان، أن 5 ملايين طفل استفادوا من “دعم الفقراء” بينهم مليون و200 ألف تقل أعمارهم عن 5 سنوات، و لكن السؤال هو هل تكفي 200.00 درهم في الشهر لتغطية المصاريف التي يحتاجها طفل، يضطر إلى التنقل، يوميا، إلى القرية، قصد الدراسة، و تناول وجبة أكل واحدة على الأقل في اليوم؟