شكل موضوع مكانة الأطفال في وضعية صعبة ضمن السياسات الترابية الجهوية محور لقاء، نظم الخميس بالدار البيضاء، بمناسبة اليوم العالمي لليتيم.

ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الهيئة الاستشارية لقضايا الشباب بمجلس جهة الدار البيضاء-سطات، في إطار توجيه الاهتمام لإشكالية الأطفال المتخلى عنهم والأيتام في الجهة، والعمل على تحسين وضعيتهم ومستقبلهم.

وفي مداخلة بالمناسبة، قدمت رقية أشمال، نائبة رئيس مجلس جهة الدار البيضاء- سطات، الأسس القانونية لدعم الأطفال والشباب في وضعية صعبة، مسلطة الضوء على الرعاية الملكية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الفئة من المجتمع.

وفي هذا السياق، أوضحت أشمال أن القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، يمنح اختصاصات مشتركة لدعم المشاريع ذات الصلة بالشباب والأطفال في وضعية صعبة، مبرزة أن المخطط التنموي للجهة يتضمن أيضا مشاريع تروم دعم ومساعدة الأيتام والأطفال المتخلى عنهم.

وأشارت السيدة أشمال إلى أنه تم إنجاز منذ يناير 2021، ثمانية مشاريع في هذا المجال، بغلاف مالي يبلغ 35,5 مليار درهم، مضيفة أن المجلس قام أيضا بإحدات هيئة استشارية حول قضايا الشباب.

ودعت بالمناسبة الشباب إلى الانفتاح على المؤسسات وعلى مواقعها الرسمية،وكذا على التطوع في مجالات الشباب و الأطفال في وضعية صعبة. من جهته، أبرز الهاني الحراق، منسق الهيئة الاستشارية لقضايا الشباب بمجلس جهة الدار البيضاء- سطات، أن هذا اللقاء يروم تسليط الضوء على حضور الأطفال في وضعية صعبة ضمن السياسات الترابية الجهوية.

وفي هذا السياق، شدد على أهمية حماية حقوق الطفل وضمان توفير الرعاية والدعم اللازمين، خاصة بالنسبة للأطفال في وضعية صعبة والمتخلى عنهم، مبرزا أن الأمر يتعلق بالعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة لدعم هؤلاء الأطفال.

وأضاف أن هذا اللقاء المنظم تحت شعار “من أجل مستقبل واعد للأطفال المتخلى عنهم”، يعد فرصة لاستعراض التحديات والفرص، والبحث عن السبل المبتكرة لتعزيز السياسات الترابية الجهوية في مجال رعاية الأطفال في وضعية صعبة، باعتبار أنهم يمثلون مستقبل مجتمعنا.

وأكد أن الهيئة الاستشارية المتعلقة بقضايا الشباب والطفولة تعمل على الاضطلاع بالمهمة المنوط بها على أحسن وجه وذلك وفقا للمنهجية المسطرة من قبل مجلس الجهة والتي ترتكز على طرح المشاكل وتقديم المقترحات والآراء الاستشارية بخصوصها حسب مجالات الاشتغال.

وشكل هذا اللقاء فرصة للتأكيد على التزام الهيئة الاستشارية لقضايا الشباب بمجلس جهة الدار البيضاء-سطات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وكذا حماية حقوق الطفل بفضل العمل المشترك لكافة المتدخلين من أجل ضمان حماية الأطفال في وضعية صعبة وإدماجهم في المجتمع.