أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشير الراشدي، أن الرشوة تأتي على رأس قائمة أشكال الفساد الأكثر انتشاراً في المغرب، داعيا إلى ضرورة تكثيف التوعية حول الفساد بجميع أنواعه.

وأفاد في تصريح لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، الخميس، أن الهيئة أجرت دراسة معمقة للفساد وتطوره على مدى أكثر من 20 عاماً، قائلا: «على الرغم من كل ما تم القيام به من مخططات حكومية، واستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، فإن المغرب لم يستطع تحسين رتبته أو تنقيطه في مؤشر الفساد خلال العشرين سنة بكاملها، ولم يتحسن سوى بنقطة واحدة».

وأوضح أن «الطابع التشريعي يطغى على توجهات السياسات العمومية بالمغرب... فنحن لا نواكب الإجراءات اللازمة للتفعيل من أجل تحقيق الأهداف، لأنه لا يوجد التقاء بين الفاعلين، بل هناك عمل قطاعي وغير مبني على البرمجة وتحديد الأولويات، وهذا راجع لضعف الحوكمة ومستوى التنسيق».

وأصدرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تقريراً عن عام 2022، كشف عن أن رئاسة النيابة العامة سجلت تلقي الخط المباشر للإبلاغ عن الرشوة أكثر من ثمانية آلاف مكالمة في 2021، أي بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يومياً، وقد مكن هذا الخط من ضبط 205 حالات تلبس بجريمة الرشوة، صدرت بشأنها أحكام قضائية.

 وفيما يتعلق بمستويات انتشار الفساد في مختلف القطاعات، كشف التقرير عن أن القطاع الأكثر تضرراً من الفساد هو الصحة بواقع 68 في المائة، متقدماً على الأحزاب السياسية التي سجل الفساد فيها 56 في المائة.