بعث عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، برسالة إلى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يلتمس من خلالها تفعيل قرار تعليق سداد قروض المقاولات والأفراد.

وقال وهبي في رسالته، إن القرارات التي أعلنت عنها لجنة اليقظة الاقتصادية، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير لحماية المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، بما فيها قرار تعليق سداد القروض البنكية حتى 30 يونيو بدون رسوم أو غرامات، والقروض السكن والاستهلاك بالنسبة للأجراء فاقدي الشغل، تعرف تعثرا في التطبيق بحجة غياب نص مكتوب.

وأضاف وهبي، أن الواقع يشهد صعوبات جمة لتنزيل هذه القرارات، وذلك بسبب رفض بعض المؤسسات البنكية التجاوب مع طلبات الكثير من الأفراد، والعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة في مختلف المجالات.

وطالب وهبي من بنشعبون بصفته منسقا للجنة اليقظة الاقتصادية الانتباه إلى الاهتمام معاناة هذه الطبقة، ملتمسا منه ومن كافة أعضاء لجنة اليقظة، إعطاء توجيهاتهم من أجل التفعيل الفوري والعاجل لهذه القرارات على المستوى الإداري ولدى مختلف الجهات المعنية، والحرص كذلك على تنزيلها بالليونة والتسهيلات اللازمة والممكنة.

حذر شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خطورة القرار الذي اتخذته عدد من الأبناك التي عمدت إلى توقيف خطوط التسهيلات التمويلية التي كانت تتوفر عليها المقاولات قبل ظهور فيروس "كورونا"

وكان شكيب لعلج، ناشد، في رسالة، تتوفر "كفى بريس" على نسخة منها رئيس التجمع المهني البنكي المغربي، عثمان بنجلون، للعمل على إقناع الأبناك  بالتراجع عن القرار، الذي شرعت في تطبيقه مؤخرا، مشيرا إلى أن بعضها قامت بسن جزاءات مالية بسبب التأخير في أداء الأقساط البنكية خلال شهر أبريل أو برفع نسب إعادة تمويل الواردات من 1.5 إلى 3.5 في المائة، رغم إقدام بنك المغرب على خفض الفائدة الأساسية الخاصة به، ونسب الفوائد الخاصة بالدولار واليورو إلى مستويات  غير مسبوقة.

ودعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التجمع المهني البنكي إلى العمل على إيجاد حلول سريعة لهذه الإشكاليات والأخذ بعين الاعتبار الظرفية الصعبة التي يمر منها النسيج المقاولاتي المغربي، وذلك على غرار ما قامت به مجموعة من الأبناك في الدول الأوروبية، حيث قام العديد منها بتخصيص قروض تمويلية بنسبة فائدة تبلغ صفرا في المائة.