لا أحد يعرف مصدر القُفف التي توزعها الوزيرة نزهة بوشارب، على بعض العائلات بجهة فاس ـ مكناس، والتي تختارها بعناية، لدواعي لا يعلمها إلا من سخرتهم للشتم والسب والقذف دفاعا عن مبادرة الوزيرة، المُعينة حديثا، الخارجة عن القانون، و يحكمها منطق سياسة "فعل الخير"، لا منطق تدبير قطاع أصابته جائحة "كورونا" في مقتل.

و لا أحد يعلم لماذا اختارت وزيرة التعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، الجهة التي يرأسها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، ولا من زودها، بكل ثلك القُفف، علما أن مجلس الجهة خصص ميزانية 30 مليون درهم لمواجهة وباء "كورونا"، بما في ذلك المساعدات الغذائية المخصصة للفقراء.

في المغرب، هناك جهات تتكلف بهذه المهمة  و بـ "وجهها احمر"، في كل رمضان، و لا تنتظر دخول المواطنين إلى بيوتهم في ظل حالة الطوارئ الصحية، لتتسلل، تحت جنح الظلام، لتوزيع القفف، و مخاطبة المواطنين، بانتهازية انتخابية: "عقلوا علينا"، لأن هذا السلوك تحريف لمعنى التضامن، و استغلال بشع لحاجة الناس، لا يساهم في سمو الوعي، بقدر ما يربي السلوك الانتهازي، الذي يخرج عن قواعد الانضباط، في تأطير المواطن، لأن مهمة الأحزاب ليست هي سرقة الإحسان العمومي، الذي له مؤسساته، و إنما تعميق الوعي بالحقوق والواجبات.

الوزيرة، التي كانت موضوع عدة بلاغات نقابية، بعد أن تعمدت "تبليص" عدد من الموظفين ( المقربين) في مواقع المسؤولية، بالنيابة، في عز جائحة "كورونا"، وعوض أن تستفيد من درس "كورونا" لبلورة سياسة جديدة في مجال سياسة المدينة، بعد أن نجحت السلطات المحلية في اجتثاث الكثير من النقط السوداء كانت تشوه الوجه العمراني للمدن والقرى، يبدو أنها مشغولة بالتواصل عن بعد من سكان منطقة تعد العدة للترشح فيها مستقبلا، مستغلة فقر الناس للقيام بحملة انتخابية خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل، من دون أن تكلف نفسها عناء التنقل، مادام أنها وجدت من ينوب عنها في القيام بهذه المهمة، وأكثر، بينما هي لا تبرح مقر إقامتها بتمارة هانئة مرتاحة.

كما يقال: " اللباس لا يصنع الرهبان"، فإن الدبلومات لا تصنع الكفاءة، ولقد أبانت التجربة، بعد نصف سنة على التعديل الحكومي أن السيد العثماني، أخطأ في اختيار بعض الكفاءات.