نحاول في هذه المقالة تطبيق "التحليل الرباعي" المعروف اختصارا ب "swot "على خطاب العرش الذي شخص الحالة المغربية الراهنة من حيث نقاط القوة، المكاسب، (أولا)، ونقاط الضعف، (ثانيا)، والتهديدات، التحديات، (ثالثا )، والفرص، (رابعا).

ومن المعلوم أن التحليل الرباعي ابتكره ألبرت همفري في أوائل الستينيات، وهو أسلوب يساعد على معرفة مواطن القوة ومواطن الضعف في الشركات والمقاولات، وفهم الفرص والتهديدات التي يمكن أن تصادفها .

ويقوم على دراسة وتحليل نقاط الضعف وتحويلها إلى نقاط قوة، كما يقوم على دراسة التهديدات والتحديات وتحويرها إلى فرص، فإلى أي مدى ينطبق هذا التحليل على تفكيك الخطاب الملكي في الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش؟

أولا- نقاط القوة

المغرب يتطور باستمرار وفي مختلف المجالات؛

المغرب يحظى بالمصداقية قاريا ودوليا؛

المغرب حقق مجموعة من النجاحات في المخططات القطاعية، كالفلاحة؛

بالمغرب القطاع الخاص يتميز بالنجاعة؛

المغرب يحترم حقوق الإنسان ويطبق مبادئ الحكامة الأمنية .

ثانيا/ نقاط الضعف

ضعف الإدارة العمومية من حيث الحكامة، وقلة المردودية، ومستوى النجاعة؛

ضعف بعض الأطر الإدارية والتي تتولى مراكز متقدمة في المسؤولية؛

ضعف روح المسؤولية لدى فئات وشرائح عريضة من الموظفين العموميين؛

ضعف قيم المواطنة والمطالبة بالحقوق دون الالتزام بالواجبات؛

ضعف الأحزاب السياسية وضعف تأطيرها السياسي للمواطنين.

ثالثا/ التهديدات

محدودية الإمكانات والموارد؛

المنافسة الشرسة لبعض الدول في سوق حرة ومفتوحة؛

الظروف المتأزمة اقتصاديا التي تعيشها الدول الأوروبية أثرت على المغرب؛

تراجع تحويلات المغاربة بالخارج من العملة والتفكير في العودة النهائية للوطن؛

تدني عائدات القطاع السياحي؛

انهيار بعض الانظمة بالمنطقة وهشاشة الوضع الأمني الإقليمي؛

ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع المطالب الاجتماعية والاحتجاجات.

رابعا/ الفرص

لم يشر خطاب العرش، صراحة، إلى الفرص التي يمكن للمغرب أن يستفيد منها ولا إلى الإستراتيجيات التي يجب اتباعها للنهوض بالأوضاع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وفي نظري، هذا منطقي، وعلى الحكومة أن تجتهد في تنزيل الخطوط العريضة للتشخيص الملكي للوضع المغربي عبر وضع مجموعة من السياسات العمومية بناء على دراسات متأنية لنقاط القوة ونقاط الضعف والتهديدات والتحديات التي يعرفها المغرب لمعرفة الفرص المتاحة للمغرب داخليا وخارجيا لوضع قطار المسيرة الجديدة للتنمية في مساره الصحيح والتوقف عند محطاته الكبرى، وهذا عمل حكومي بامتياز .

*أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق – جامعة الحسن الأول بسطات