رأي

رشيد حمامي: بين الإصلاح في الإسلام وحركة الإصلاح المسيحية

أصبح موضوع الإصلاح من المواضيع المطروحة بشدة على الساحة بعدما اشتدت الانتقادات الموجهة للإسلام ككل بنصوصه وتطبيقاته خصوصا بعد الموجة الجديدة للإرهاب الإسلامي بكل تجلياته، سواء في داعش أو في التفجيرات وحوادث الدهس والطعن.

لكن قبل أن أخوض في موضوع الإصلاح نفسه علينا أن نحدد معنى الإصلاح وما الذي يحتاج إلى إصلاح. قام السيسي في مصر بحث الأزهر والقيادات الدينية والثقافية على تجديد الخطاب الديني كنوع من الإصلاح. لاحظوا المصطلحات المستخدمة: تجديد الخطاب "الديني"، فالمشكلة في نظر السيسي ومن صار في نهجه، هي في الخطاب الذي يصل من خلاله الدين، المشكلة ليست في الدين ولا في نصوصه بحسبهم، إنما في اللغة المستخدمة لإيصاله للناس. وكأن السيسي يريد مراجعة الكلام الذي يقوله الشيوخ لا النصوص التي يعتمد عليها الشيوخ ورجال الدين، وكأن المشكلة تواصلية بحثة. فالخطاب المستخدم قديم لا يناسب العصر، وعلى القيمين على المجال الديني أن يجددوه بحيث يلائم العصر. وهنا تكمن المشكلة وهي أن المسلمين لحد الآن لم يشخصوا المرض ولم يعرفوا جذوره.

التشخيص الصحيح قبل الإصلاح:

قبل إيجاد حل لأي مشكلة وقبل إصلاح أي عطب وقبل علاج أي مرض، ينبغي أن يتم تشخيص المرض أولا، وتحديد مكان العطب، وتحديد المشكلة ومكان وجودها. هل المشكلة في النصوص الدينية نفسها؟ أم المشكلة فقط في رجال الدين؟ هل المشكلة هي جوهر الدين الإسلامي أم الخطاب الذي يصل من خلاله هذا الدين وبالتالي تطبيقه على أرض الواقع؟ طيلة أربعة عشر قرنا يقع اللوم دائما على التطبيق والخطاب ويتم إعفاء الدين في نصوصه الأصلية من أي مسؤولية. كل الذين يحاولون الإصلاح اليوم يرمون باللوم على الفقهاء والمحدثين والمفسرين ولا يرمون اللوم على النصوص الدينية نفسها، بل حتى الذين تجرؤوا لاموا "التراث الإسلامي" وهي لفظة عامة يتجنب مستخدموها مصطلحات دقيقة حتى لا يقعوا في الحرج، فالتراث الإسلامي كلمة مطاطة يمكن أن تحوي كل شيء ولا شيء، بل حتى الذين حددوا استطاعوا أن يتجرؤوا فقط على أشخاص محدودين مثل ابن تيمية والبخاري ومسلم وابن إسحاق ووقفوا عند ذلك الحد، وقفوا عند الخط الأحمر الفاصل، الذي لو تعدوه سيقعون في دائرة الكفر لا محالة.

فهل الغزو والسبي والجهاد وتطبيق الحدود من قطع وجلد ورجم وتطبيق الشريعة الإسلامية كقانون للدولة هي مشكلة في الخطاب أم مشكلة في الدين نفسه؟ ألم يكن محمد نفسه حاكما دنيويا ورجل دين؟ أليس ملك اليمين والجهاد وقتال الكفار وأهل الكتاب من النصوص القطعية؟ فلماذا يتم لوم الخطاب ولا يستطيع شخص أن يوجه أي لوم للنصوص نفسها؟ لن يستطيع المسلمون إصلاح أي شيء إن لم يمتلكوا الشجاعة لتشخيص المشكلة والاعتراف بأن هناك مشكلة في النص لا في التطبيق أو في الخطاب فحسب، لأنه على مدى أربعة عشر قرن من الزمن لا يمكن أن تكون المشكلة دائما في التطبيق لا في النظرية، كل نظرية تتعرض لفشل مستمر كهذا في إنتاج مجتمع فاضل هذه المدة الطويلة من الزمن تحتاج إلى مراجعة جذرية.

هل الأديان كلها قابلة للإصلاح؟

المروجون لنظرية إصلاح الإسلام يعتمدون على نجاح التجربة المسيحية في أوروبا في القرن السادس عشر في إصلاح المسيحية ووضع حد لسيطرة رجال الدين على المجتمع واستغلال الدين والسلطة في آن واحد. يقولون بما أن المسيحية مرت من تجربة الإصلاح، فالإسلام يمكنه أن يمر من نفس التجربة. الفارق في نظرهم هو العنصر الزمني فقط، وكأن أوروبا سبقت الشرق الأوسط بخمسة قرون، ولذلك العالم الإسلامي يعيش ما عاشته أوروبا من قبل. فالإصلاح في نظرهم قادم لا محالة وسينجح بدون أدنى شك. كل الأديان في نظرهم قابلة للإصلاح، وتمر عبر مراحل لتصل إليه، والإسلام لن يكون الاستثناء.

نعلم علم اليقين من التجارب العلمية أنه إذا أردنا أن نحصل على نفس النتائج، علينا أن نجري التجربة على نفس العناصر في نفس الظروف، وإلا فلن نحصل على نفس النتائج. لا يكفي أن يكون الإسلام دينا مثل المسيحية في التصنيف لكي نحصل على نفس النتائج، فالمتبنون لفكرة الإصلاح في هذه الحالة يفترضون أن الإسلام مثل المسيحية، وظروف العالم الإسلامي مشابهة لأوروبا في القرن الخامس عشر. والواقع يقول غير ذلك، فالإسلام ليس هو المسيحية وأوروبا ليست هي العالم الإسلامي، وهناك عناصر أخرى غير موجودة في المعادلة الإسلامية وبالتالي كل تجربة إصلاح ستفشل لا محالة في إعطاء نفس النتائج.

اختلافات جوهرية تعيق الإصلاح:

أول اختلاف بين التجربة المسيحية مع التجربة الإسلامية التي نعيشها هذه الأيام هي الدين نفسه، فالمسيحية حتما ليست هي الإسلام، المسيحية تنظر للوحي على أنه مرن، فيه الجانب الإنساني والجانب الإلهي، الجانب الإنساني خاضع لتغير الظروف وخاضع للخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، وبالتالي حين تتغير الظروف يتغير تطبيق هذه النصوص، الثوابت فقط هي المبادئ الكبرى والوصايا العشر، المبادئ الكبرى مثل مبدأ المحبة مبدأ ثابت لا يتغير، عدا ذلك هناك نصوص يختلف تطبيقها من عصر لآخر لأنها متأثرة بالظروف التي كتبت فيها. لكن نظرة الإسلام للوحي نظرة حرفية، فهو وحي إلهي صرف من السماء للأرض والنبي مجرد مبلغ لا دخل له في الوحي على الإطلاق سوى التبليغ. وبالتالي فالنص غير خاضع للظروف ولا للخلفيات السياسية أو الاجتماعية أو الدينية، وحتى مع وجود أسباب النزول فالعبرة في عموم اللفظ لا في خصوص السبب. وبالتالي فهو صالح لكل زمان ومكان، هذه الخاصية لوحدها تقف حجر عثرة أمام فكرة الإصلاح.

إضافة إلى ذلك نجد أن النصوص الإسلامية نسجت حائطا عازلا ضد الإصلاح، حائد يمنع أي شيء جديد، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأضاف الفقهاء أيضا بعض القواعد منها أنه لا اجتهاد مع النص، خصوصا النص القطعي الدلالة والقطعي الثبوت. هذه النصوص والقواعد تجعل الإصلاح مستحيلا لأنها تترك الفتات للفقهاء كي يجتهدوا، بينما المسيحية تمسكت بالمبادئ الكبرى وتركت كل المساحة لرجال الدين واللاهوتيين في استخراج الباقي.

ثاني اختلاف أن محمدا ليس هو المسيح، فالمسيح كان داعية في المجال الديني فقط، ولم يكن رجل دولة، فقد قال "مملكتي ليست من هذا العالم" وقال "اعطوا لقيصر ما لقيصر وما لله لله" وبالتالي كانت مسألة الفصل بين الديني والدنيوي سهلة عند المسيحيين لأن سيرة المسيح سهلت عليهم الأمر جدا وأعطتهم الأسس التي بنوا عليها العلمانية لفصل الدين عن الدولة، والعلمانية على فكرة نابعة من المسيحية ولم تولد خارجها، فالمنظر الأول لها هو الكالفيني جون لوك، الذي تبنى بعض أفكار المصلح جون كالفن ثم خرج بنظرية جديدة وهي ضرورة فصل الدين عن الدولة. أما محمد فقد كان رجل دين ودولة، وأحاديثه أسست لمسألة الخلافة، والخلفاء بعده صاروا على هذا النهج، جمعوا بين السلطة الدينية والدنيوية، فهم أمراء المؤمنين ورؤساء الدولة الإسلامية، ولازال هذا الأمر مستمرا إلى اليوم في الكثير من البلدان الإسلامية، تحالف الحاكم ورجل الدين مثل مصر (مؤسسة الرئاسة والأزهر) أو اجتماع السلطتين في يد واحدة مثل حالة المغرب (الملك هو أمير المؤمنين) والأردن (الملك هاشمي من سلالة النبي) والسعودية (خادم الحرمين).

بناء على ما سبق ستبقى مسألة الإصلاح و الفصل بين الدين والدولة مسألة صعبة لأنها ستبدو مخالفة للسيرة المحمدية ومخالفة للقرآن وللسنة ولسنة الخلفاء من بعد النبي. فوق هذا كله، نجد أن المسيح لم يغز ولم يسب أما محمد فقد قام بالغزو والسبي وبالتالي المقلدون له ولسيرته يقومون فقط بما قام به ولذلك إذا أراد شخص الإصلاح فإنه سيقع في مأزق لأن ذلك يعني مخالفة النبي، فالإرهابي الذي لازال يريد الجهاد والقتل والسبي يعتبر مطبقا للدين لا مشوها له لأنه لم يقم بأي شيء مخالف للسيرة النبوية، هذه المسألة وحدها تجعل أمر إصلاح الإسلام صعبا على الذين يحاولون ذلك، عليهم اختراع سيرة جديدة لكي يقوموا بالإصلاح، أما السيرة الحالية فهي ليست في صالحهم على الإطلاق.

يمكن تلخيص الإصلاح المسيحي لمارتن لوثر في "الوحديات الثلاث" الكتاب وحده، الإيمان وحده، والنعمة وحدها. طالب لوثر الكنيسة بالتخلص من كل الإضافات التي أضافها رجال الدين في تقاليدهم الكنسية والتمسك بالكتاب وحده، لأن تلك الإضافات هي التي تعطيهم السلطة أما الكتاب المقدس فيسحبها منهم، وبناء عليه فالمؤمن ينال الغفران بالإيمان وحده لا بالصكوك التي يبيعونها، وبالنعمة وحدها يتم خلاصه لا بالاستحقاق الذاتي وبالتالي لا يتطلب ذلك من الإنسان أن يعطي أمواله لرجال الدين كي يستحق الخلاص، ولا يملك رجال الدين الحق في إعطاء الناس الخلاص أو الغفران، لأنه نعمة إلهية. لو طبق المصلحون المسلمون فكرة النص وحده "بحديثه وقرآنه" لخرج لنا الإصلاح بالسلفية الوهابية، فالسلفية هي العودة للسلف، أي العودة للأصول بعيدا عن التقاليد والإسلام الشعبي الذي أضيف إليه الفلكلور والكثير من الأمور التي ليست منه، وهذا ما فعله محمد بن عبد الوهاب وهذا ما يطالب به السلفيون، إذن إذا تم الإصلاح في الإسلام على طريقة مارتن لوثر سينتج لنا سلفية وهابية.

أسئلة حول المصلحين والقاعدة الشعبية:

حتى لو سلمت بإمكانية إصلاح الإسلام، فإننا لا نجد مصلحين اليوم في الإسلام، هناك محاولات خجولة من أشخاص أمثال إسلام البحيري وعدنان إبراهيم وأحمد صبحي منصور وحسن فرحان المالكي ومحمد شحرور وغيرهم، كل هؤلاء ليست لديهم قاعدة شعبية عريضة يعتمدون عليها. لازال السلفيون يكتسحونهم من ناحية القاعدة الشعبية، نظرة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الإنسان يدرك الفرق، فالشيخ العريفي مثلا لديه حوالي 20 مليون متابع على تويتر، بينما عدنان إبراهيم لم يتعدى حتى النصف مليون، هذا مجرد مثال بسيط وقس عليه بالنسبة للآخرين. مارتن لوثر كانت لديه قاعدة شعبية واسعة، لأنه كان في صف الشعب الذي ضاق ذرعا برجال الدين الآخرين، مارتن لوثر تحدث باسم الشعب الذي كان متدينا لكن كان ضد رجال الدين لأنهم يستغلونه، احتكروا التفسير الديني واحتكروا الوعظ وحتى قراءة النصوص، كان الشعب أميا من الناحية الدينية، ترجم مارتن لوثر الكتاب المقدس للعامية المبسطة وجعل الإنجيل في متناول الإنسان العادي ليقرأ بنفسه فيرى كذب رجال الدين عليه، لأنهم يأمرونه بفعل أشياء غير موجودة في الإنجيل، فنجح. نجح في كسب الجماهير، وهذه الخاصية غير متوفرة الآن في العالم الإسلامي.

كل الذين يحاولون الإصلاح هم أنفسهم يعدون مرتدين وكفارا عند الأغلبية، لو تنافس المصلح أمام السلفي عند الجماهير الإسلامية سيربح السلفي ويخسر المصلح. أغلب جمهور الذين يدعون الإصلاح هو من المسيحيين العرب الذين يفرحون بكل مسلم دعى إلى الحرية والحقوق وخرج من عباءة الشيوخ التقليديين، أو من العلمانيين الذين يريدون فصل الدين عن الدولة، أو من اللادينيين واللاأدريين والملحدين، الذين تركوا الإسلام جملة وتفصيلا... وهؤلاء كلهم لازالوا لا يشكلون الأغلبية بعد. وهم ليسوا بحاجة للمصلحين لأنهم تخلصوا من الإسلام أصلا.

القاعدة الشعبية تناصر الإسلام الراديكالي، القاعدة الشعبية تريد تطبيق الشريعة الإسلامية بحسب الإحصائيات التي قام بها معهد بيو للأبحاث، هذه القاعدة تريد قطع يد السارق وقتل المرتد وجلد شارب الخمر، ولا تؤمن بالحريات الفردية، فكيف يريد مدعو الإصلاح أن يصلحوا شيئا وأغلب المنتمين إليه لا يرون أنه يحتاج إصلاحا أصلا بل يرون العكس تماما؟ لو وقع استفتاء اليوم في أغلب البلدان الإسلامية على تطبيق الشريعة الإسلامية حرفيا لربح السلفيون وخسر دعاة الإصلاح. مارتن لوثر نجح لأنه فقط كان يحتاج فضح رجال الدين ولم يكن يحتاج أن يقنع الناس أن الدين مخالف لما يفعله رجال الدين، إذ ترك النصوص تتحدث بين يدي الناس، تركهم يقرؤون بأنفسهم. لو قرأ اليوم الناس القرآن مبسطا بأنفسهم بالعامية لكانوا أمام حلين لاثالث لهما، إما أن يصيروا دواعش لأنهم سيكتشفون أن النص يأمرهم بالعنف أمرا مباشرا، أو يتركوا الدين كله لأنهم سيرون أنه لا يلائمهم ولا يتماشى مع العصر.

المشكل الآخر، أن الإصلاح المسيحي لم يكن محصورا في شخص مارتن لوثر، فقد كان هناك زوينجلي في سويسرا، وجاء بعدهم كالفن في فرنسا، واستمر الإصلاح لمدة وصلت 130 سنة، كان هناك الكثيرون يؤمنون بضرورة الإصلاح وكانوا روادا له. كان مارتن لوثر دقيقا في الأمور التي يريد إصلاحها لخصها في القضايا ال 95 المشهورة، بينما في العالم الإسلامي هناك تشرذم واضح حتى بين الذين يدعون الإصلاح، كل يغني على ليلاه. لا أحد لديه خطة متكاملة، كل يتحدث في جزئية بسيطة، ليس هناك منظومة تحدد كل بنوذ الإصلاح المرجو. والأشخاص الذي يريدون الإصلاح لا يشتغلون في كتلة واحدة، كل واحد لوحده يعتقد أنه سيكون مارتن لوثر الإسلام كما صرح عدنان إبراهيم مرة عن نفسه.

ماهو الحل إذن؟

الحل هو أن الإسلام سيخضع لعملية تعطيل إجبارية، فكما أجبر العالم الحر المسلمين على تعطيل ملك اليمين لا إيمانا منهم ولا بإرادتهم ولا بمبادرة منهم ولا باجتهاداتهم في النص لأنه قطعي الثبوت قطعي الدلالة، هكذا سيجبرهم العالم على تعطيل الخلافة، وتعطيل الحدود وتعطيل حد الردة وتعطيل أحكام الإرث والأحوال الشخصية، سيبقى فقط الجانب الطقسي من الإسلام لا غير من صلاة وصوم وحج... سينكمش الإسلام غصبا عنه، سيجبره قانون الانتخاب الطبيعي الذي يسري في المجتمعات.

التشابه الوحيد مع الإصلاح المسيحي أن مارتن لوثر من حظه أنه جاء بعد ثورة تواصلية حصلت قبله بقليل وهي اختراع الطابعة، فسهلت عليه أمر طبع اعتراضاته وتوزيعها في أوروبا كلها، وسهلت عليه طبع الإنجيل وتوزيعه أيضا، قرأ الناس بأنفسهم وثاروا على رجال الدين المتسلطين. نفس الشيء يحصل اليوم، الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ستعجل بتعطيل الإسلام في شقه السياسي العنيف، كثيرون يتركونه اليوم جملة وتفصيلا بعدما قرؤوا النصوص بأنفسهم، النصوص التي لم تعد حكرا على رجل الدين يفسرها كما شاء ويفتي من خلالها، صار كل شخص بإمكانه أن يقرأ بنفسه النص وتفسيره والنقد الموجه له. وكثيرون يتركون الجانب العنيف منه ويبقون على الانتماء الثقافي أو الشعبي والطقسي، والبعض بطبيعة الحال يتمسك به حرفيا فيتحول إلى إرهابي، لكن هؤلاء سيتضاءل عددهم يوما فيوم بفعل قانون الانتخاب الطبيعي أيضا، سيربح العقل والمنطق وستربح الحرية، قد يتطلب ذلك جهدا وتضحيات ووقتا، لكنه حاصل لا محالة، في الأخير سيُجبر الإسلام على الانصياع لعجلة التاريخ، والتاريخ لا يرحم.