اتخذ المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، صيغة جديدة لتحصين ممتلكات الأجانب، التي ارتفعت عمليات السطو عليها عبر التزوير حيث تم إجراء إحصاء بالبيضاء، بتعاون مع وزارة الداخلية، شمل الممتلكات المهجورة المملوكة للأجانب، والتي تبين أن ملفاتها ظلت جامدة بمصالح المحافظة العقارية، لمدة تزيد عن 60 سنة.

وقالت يومية "المساء" إن عملية الإحصاء انتهت إلى تحديد 11 ألف عقار مملوك للأجانب بالبيضاء فقط، تتوزع بين شقق وفيلات وبقع أرضية، تبين أنها كلها هجرت لمدة طويلة، وظلت تحمل أسماء مالكيها، الذين غادر بعضهم قبيل الاستقلال المملكة، أو بعده بسنوات قليلة، وأن جل الملاك تجهل وضعيتهم المدينة ويرجح أنهن توفوا بسبب فارق الزمن الموضح في تواريخ ميلادهم بملفات التحفيظ.

وأوردت اليومية أن الأجانب المعنيين بتلك العقارات ينتمون إلى ثلاث جنسيات، تأتي فرنسا في مقدمتها وتتبعها إسبانيا وإيطاليا، كما أن ذوي الحقوق لم يتقدموا أمام المحافظات العقارية، خلال السنوات الكثيرة التي ظلت فيها العقارات مهجورة، من أجل تحيين معطيات وبيانات ملفات العقارات المملكون لمورثيهم.