أوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن صفقة اقتناء الأثاث المدرسي التي تمت بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تمت وفقا للمساطر المعمول بها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لسنة 2013، وخاص المادة 86 منه، والتي تسمح للإدارة العمومية بلإبرام صفقات تفاوضية بخصوص الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى، وذلك شريطة الحصول على ترخيس مسبق من رئيس الحكومة وهو ما تم بالفعل بخصوص هذه الصفقة.

وأشارت الوزارة في بلاغ توصلت "كفى بريس" بنسخة منه أن “القرار المشترك بين وزارة التكوين المهني ووزارة المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2325 بتاريخ 16 غشت 1995، يخول لمكتب التكوين المهني، وإنعاش الشغل إنجاز مثل هذه العمليات”.

وأفادت الوزارة، أن “الكلفة المالة لم تتجاو 38 مليار سنيتم، حيث تبين بعد دراسة إمكانية اللجوء إلى الصفقات العمومية  المفتوحة، أن صفقة اقتناء الأثاث المدرسي ستكلف 100 مليار سنيتم، وهو ما مكن الوزارة في إطار هذه الصفقة من توفير 62 مليار سنيتم”، مشيرة إلى أن “الصفقة حددت مدة التسليم في 6 أشهر، حيث انطلقت عملية التسليم أواخر شهر غشت 2017، ولازالت العملية مستمرة”.

وأكدت الوزارة أنها “أحدثت لجان على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية مكلفة بتسلم الأثاث المدرسي موضوع الصفقة، وتسهر على التأكد من احترام معايير الجودة المحددة، حيث تتعامل هذه اللجان مع المديريات الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وفق نفس الضوابط المعمول بها مع المزودين الآخرين في حالة عدم مطابقة الآثاث المسلم للمواصفات”.