على خلفية متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى إستئنافية الجديدة، بتهمة إستعمال وثيقة مزورة والتزوير في محضر رسمي وإستعماله، قضت المحكمة الثلاثاء، بسجن رئيس جماعة "أولاد غانم"، عشر سنوات نافذةن مع تغريمه بمبلغ 20 ألف درهم. المحكمة ذاتها قضت في القضية نفسها، بنفس المدة في حق كاتب الرئيس المتورط معه.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالجديدة، قد استمع في وقت سابق إلى جميع أطراف القضية كما استمع إلى الشهود ومن بينهم قائد المنطقة ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة الذي هو في نفس الوقت مستشار بجماعة أولاد غانم.

وحسب مصادر إعلامية، فإن وقائع القضية تعود إلى شكاية مباشرة تقدم بها مستشاران جماعيان في مواجهة رئيس جماعة "أولاد غانم" وكاتب المجلس، أكدا من خلالها على أنهما مستشاران بجماعة أولاد غانم التابعة إداريا لإقليم الجديدة وأنهما حضرا بتاريخ 2/2/2016 وكذا بتاريخ 16/2/2016 الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس هذه الجماعة، وصوتا معا لفائدة قرار المجلس الجماعي لأولاد غانم بشأن برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2015، حيث تم تخصيص اعتماد مالي قدره 1.936.560.65  درهم للمساهمة في تهيئة جميع المسالك بتراب الجماعة بالخرسانة المسلحة، وذلك في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع التأكيد على استفادة جميع الدواوير دون اسثتناء.

لكن بعد توصل المشتكيان بنسخة من محضر الدورة، فوجئا بوجود تزوير في نص القرار الذي صوتا لصالحه بنعم وذلك بإضافة أسماء بعض الدواوير على سبيل الحصر، هي دواوير تابعة لنفوذ الرئيس والأغلبية، وبالمقابل تم حرمان الدواوير التابعة لنفوذ المشتكيان، وهو ما اعتبراه تزويرا في محضر رسمي واستعماله، خصوصا وأن رئيس المجلس الجماعي وكاتب المجلس وجها نسخة من المحضر إلى السيد عامل الإقليم.