ستشرع النيابة العامة في مختلف المحاكم الابتدائية بالمغرب خلال الأيام القليلة القادمة في استدعاء أصحاب المواقع الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع قانون الصحافة والنشر كما تم تعديله، وذلط في أفق تطبيق صارم لعقوبات حبسية و غرامات في حقهم ومتابعتهم بتهم بينها انتحال مهنة ينظمها القانون.

وأفادت مصادر "كفى بريس" أن رئيس النيابة العامة حدد في لقاء له المجلس الوطني للصحافة تاريخ 15 ابريل المقبل للشروع في تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون، بعد سنة من "التسامح".

يشار إلى أن 536 موقعا إلكترونيا توجد في وضعية غير قانونية.