اختار أحمد الزفزافي، مواصلة الاتجار بقضية ابنه "ناصر"، بعد صدور الأحكام الاستئنافية في حقه، وفي حق من معه، ممن تورطوا في التآمر على بلادهم مقابل حفنة دولارت، و ظنوا أن بمقدورهم من خلال الركوب على مطالب اجتماعية، تحقيق النزوات المرضية، لمن كانوا يحوّلون لهم الأموال من الخارج من أجل ضرب استقرار المغرب.

ففي تصريح لأحمد الزفزافي، لـ "بي بي سي"، قال إن تأكيد الأحكام اسثئنافيا " لم يصدمني". وأضاف: " كنت أتوقع صدور أحكام أشد"، وهذه صحيح، لأن المحكمة كانت رحيمة بالمتابعين، لأنهم اقترفوا جرائم تصل عقوبتها إلى المؤبد والإعدام. لذلك فإنه لم يُصدم لأنه يعرف ما ينص عليه القانون في جرائم كتلك التي اقترفها ابنه.

و زعم والد ناصر الزفزافي  أن ابنه و محمد الحاكي قاما بخياطة شفتيهما لبدء إضراب عن الطعام... حتى الموت، مدعيا أن الجهات المعنية لم تتدخل من أن وضع حد لما وصفه بـ "المعاناة"، وهي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها قصة الإضراب عن الطعام، وخياطة الفم، فمنذ أن دخل ناصر الزفزافي السجن، وهو يختلق الحكايات، التي يتضح في نهاية المطاف، أن لا أساس لها من الصحة، و في العديد من المرات ظهر كذب ما يدعيه أو ما يروّج له محيطه، الذي الهدف منه التضليل، الذي تغذيه أموال الخارج، التي حوّلت والده إلى مجرد بوق دعاية لنشر الأكاذيب.

يشار إلى أن الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيدت الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق المتورطين في أحداث الحسيمة والتي قضت بالسجن 20 سنة في حق ناصر الزفزافي وثلاثة آخرين، بينما قضت بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و15 عاما على 49 متهما آخرين، وذلك من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

كما توبعوا من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.